۱۳۸۹/۰۶/۱۴
حکومت جمهوری اسلامی همواره بر اسلامی کردن همه امور جامعه اصرار داشته است، از هنر و فرهنگ تا دانشگاه و اقتصاد، و از ورزش و سرگرمی تا ازدواج و خانواده. اسلامی کردن امور به معنای بازگرداندن جامعه به دوران پيش از مدرنيزاسيون و سکولاريزاسيون دوران پهلوی و زدن رنگ دينی به همه‌امور با اسامی و ظواهر دينی و نيز اجرای احکام به زمين مانده و حتی مهجور، مهم ترين برنامه ايدئولوژی اسلامگرايی در پنج دهه اخير بوده است. روحانيت بلافاصله پس از کسب قدرت اين برنامه را به اجرا گذاشت.
ماهيت اين برنامه يا پروژه چه بوده است؟ اين برنامه خود را در حوزه‌های مختلف چگونه ظاهر کرده است؟ نهادهای دينی در اين ميان چه کاره‌اند؟ اين پرسش‌ها را با تمرکز بر موضوع ازدواج موقت که يکی از ارکان شيعی گرايی است به خوبی می‌توان پاسخ داد.
رعايت ظواهر و درونی کردن رياکاری
اسلامی کردن به معنای رعايت ظواهر دينی و اجرای اجباری احکام حتی بدون باور افراد به اين احکام بوده است. مهم نيست افراد قلبا به روزه اعتقاد داشته باشند؛ آنها بايد در ماه رمضان در ملا عام روزه‌خواری نکنند و گرنه مجازات خواهند شد (خودروی روزه خواران توقيف می‌شود: تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹؛ حداکثر مجازات روزه‌خواری،۱۰ روز تا ۲ ماه زندان است و ديگر مجازات روزه‌خواری در ملاعام، ۷۴ ضربه شلاق است اما به علت اين که مجازات روزه‌خواری جنبه بازدارندگی بيشتری به خود بگيرد، معمولا شلاق تعيين می‌شود، تبيان، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸).
مهم نيست زنان اعم از مسلمان و غير مسلمان يا باورمند و غير باورمند به حجاب باور داشته باشند؛ در ملا عام بايد به اين باور تظاهر کنند. اهميتی ندارد افراد در سبک معماری داخل خانه از روحانيت پيروی کنند و مهم نيست که به اين سبک باور دارند يا ندارند يا با اين سبک احساس راحتی می‌کنند يا خير؛ آنها بايد زنان را به اندرونی بفرستند: «بايد اندرونی و بيرونی در ساخت خانه‌ها احيا شود. تاکيد دارم مدل آشپزخانه اپن با فرهنگ ايرانی همخوانی ندارد.» (علی نيکزاد، وزير مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹)
در موضوع رابطه جنسی نيز ماهيت اين رابطه برای حکومت چندان مهم نيست؛ افراد بايد ياد بگيرند چطور ظواهر را درست کنند و شواهد و اطلاعات نشان می‌دهند که دارند ياد می‌گيرند. بنيان‌های روابط ديرپای صميمی يعنی اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه اهميت چندانی از نگاه حکومت ندارند؛ امضای حکومت دينی و روحانيت است که يک رابطه را علی‌رغم فقدان شرايط فوق مشروعيت می‌بخشد. ايدئولوژی اسلامگرايی اين بنيان‌ها را به يک صيغه شرعی تقليل داده است و اين تقليل را با قوای قهريه اعمال می‌کند. اگر صيغه خوانده شود ديگر نيازی به هيچ يک از شرايط فوق نيست.
به همين دليل اصرار زيادی بر ثبت ازدواج موقت از سوی اقتدارگرايان دينی ديده می‌شود و در نهايت علی‌رغم مخالفت عمومی اين نوع ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در سه مورد ثبت خواهد شد: «در موارد ذيل ثبت نکاح موقت يا بذل آن الزامی است: ۱- توافق زوجين؛ ۲- باردار شدن زوجه؛ ۳- شرط ثبت ضمن عقد». (ماده ۲۲ لايحه خانواده، تابناک، ۱۴ شهريور ۱۳۸۹)
ازدواج موقت يک ساعته يا فحشا
بنا به گزارش پژوهشگران مطالعات زنان در ايران، دو خصوصيت در ازدواج‌های موقتِ واقعا موجود قابل مشاهده‌اند: هر چه کم‌تر شدن زمان اين ازدواج‌ها تا حد يک ساعت، و انگيزه اقتصادی برای ورود به اين نوع رابطه. (ازدواج موقت به شغل تبديل شده است، تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹) در عرف روابط اجتماعی در ايران، عنوان مناسب برای رابطه زن و مرد ۱) با انگيزه‌ی لذت جنسی مرد، ۲) اکراه زن و ورود او به اين رابطه علی رغم ميل باطنی فقط برای کسب درآمد، ۳) زمان بسيار کوتاه، و ۴) فقدان رابطه احساسی، همان فحشاست. از همين جهت ازدواج‌های موقت يک ساعته تفاوت ماهوی با فحشا ندارد. به همين دليل است که در عرف جامعه ايران همواره ازدواج موقت همانا رابطه‌ای با محوريت لذت‌جويی مردان و فحشای مشروع تلقی شده است. بنا به نظر سنجی‌های مختلف، حتی اکثريت زنان باورمند شيعه در ايران ازدواج موقت را پذيرا نيستند.
حيات حاشيه‌ای و پنهانی
ازدواج موقت در ايران هيچگاه راه‌حلی برای حل مشکلات جنسی بالاخص برای زنان و جوانان نبوده است، به سه علت: ۱) مشکل موقعيت يعنی سفر بودن يا همراهی کاری در اقشار تحصيل کرده و تکنوکرات هيچ گاه افراد را به ازدواج موقت در عين قانونی بودن سوق نداده است؛ ۲) جوانانی که امکان ازدواج ندارند به ازدواج موقت نيز دسترسی ندارند، چون خانواده‌ها اين نوع ازدواج ميان جوانان را نپذيرفته‌اند؛ و ۳) ازدواج موقت در اکثر موارد در جنب ازدواج دائم قرار داشته و مردان متمول از اين نوع خدمات استفاده می‌کرده‌اند؛ ازدواج موقت به شکل نهادی مستقل در جامعه ايران هويت نيافته است تا بديلی برای ازدواج دائم يا روابط جنسی آزاد باشد. اين ازدواج عمدتا به صورت حاشيه‌ای و پنهانی صورت می گيرد.
اسلامی کردن توسط بخش غير دولتی
پروژه‌های اسلامی کردن دانشگاه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، اتوبوس‌ها و نيز اسلامی کردن علوم انسانی و هنر و فرهنگ با صرف صدها ميليارد تومان بودجه در سه دهه اخير توسط حکومت دنبال شده است اما اسلامی کردن فحشا يا صورت اسلامی بخشيدن به آن توسط بخش غير دولتی به اجرا در آمده است. مردانی که می‌خواهند از بازار سکس با پوشش شرعی استفاده کنند و زنانی که می‌خواهند در بازار سکس (عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار) بدون دردسر قانونی حضور داشته باشند راه‌های اسلامی کردن عمل خود را يافته‌اند: صيغه‌های يک ساعته. اسلامی کردن در اين مورد دقيقا به معنای دادن يک پوشش شرعی به اين عمل است، معنايی که حاکميت دقيقا در اسلامی کردن ديگر امور اراده و دنبال کرده است.
تعيين زمان ازدواج موقت در اختيار دو طرف است و هيچ منع شرعی برای کاهش آن به يک ساعت وجود ندارد. همچنين هيچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بر اين که زنان پس از يک ازدواج عده نگاه می‌دارند يا نه نظارت کند. از همين جهت، درست کردن ظواهر اسلامی برای فحشا بسيار آسان شده است و کسانی که بخواهند از دردسر مواجهه با ماموران و محتسبان دولتی پرهيز کنند اين راه را در پيش می‌گيرند.
سهم نهادهای دينی
تنها عايدات بخش مذهبی از صورت اسلامی دادن به فحشا يا اسلامی کردن آن، وجهی است که برای ثبت ازدواج موقت به روحانيونی که صيغه را می‌خوانند يا می‌نويسند پرداخت می‌شود. مصوبه مجلس در اين مورد آن سهم را افزايش خواهد داد. بدون اين وجه، رابطه‌ای که موارد بسياری از آن در عرف فحشا تلقی می‌شود رسميت نمی‌يافت و در پناه حاکميت دينی قرار نمی‌گرفت. در ديگر وجوه اسلامی کردن، اين حکومت است که هزينه را برای پياده کردن اسلام فقهی (از خزانه‌ی مردم) می‌پردازد اما در اين مورد خاص اين افراد درگير هستند که بايد هزينه‌ها را متقبل شوند.
بازار سکس تعطيل بردار نيست
بازار سکس از قديمی‌ترين بازارهای جوامع انسانی است. جمهوری اسلامی در اين حوزه نيز مثل قلمروهای ديگر زندگی مردم دن کيشوت‌وار به جنگ واقعيت رفت. جمهوری اسلامی می خواست بازار سکس را در جامعه‌ای با هزاران دشواری و مسئله، تحت کنترل شريعتی که جامعه‌ای قبيله‌ای را سامان می داده در آورد. در برابر اين پوستين تنگ، جامعه واکنش نشان داده و در عين فرار رفتن از آن، بخش‌هايی از آن را (مثل ازدواج موقت) در چارچوبی تازه و بر اساس نيازهای روز (که تن فروشی نيز بخشی از آن است) پوششی برای کارکردهای معمول نهادها (مثل نهاد سکس) قرار داده است.
اما جوانان کشور در عين بالا رفتن سن ازدواج اکثرا حاضر نبوده‌اند اين نوع ازدواج را بپذيرند. آنها که از شريعت و مذهب گذشته‌اند روابط آزاد و بدون قيد و شرط را بر هر گونه قيد و شرط شرعی ترجيح می‌دهند. آنها ترجيح می‌دهند روابطی عرفی را بر اساس اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه متقابل شکل دهند، خواه با رسميت دولتی يافتن در قالب ازدواج و خواه بدون آن. در اين ميان روابط عرفی بدون اين اصول و مبانی نيز در بازار آشفته روابط صميمی و جنسی در ايران رواج يافته است.
ماهيت اين برنامه يا پروژه چه بوده است؟ اين برنامه خود را در حوزه‌های مختلف چگونه ظاهر کرده است؟ نهادهای دينی در اين ميان چه کاره‌اند؟ اين پرسش‌ها را با تمرکز بر موضوع ازدواج موقت که يکی از ارکان شيعی گرايی است به خوبی می‌توان پاسخ داد.
رعايت ظواهر و درونی کردن رياکاری
اسلامی کردن به معنای رعايت ظواهر دينی و اجرای اجباری احکام حتی بدون باور افراد به اين احکام بوده است. مهم نيست افراد قلبا به روزه اعتقاد داشته باشند؛ آنها بايد در ماه رمضان در ملا عام روزه‌خواری نکنند و گرنه مجازات خواهند شد (خودروی روزه خواران توقيف می‌شود: تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹؛ حداکثر مجازات روزه‌خواری،۱۰ روز تا ۲ ماه زندان است و ديگر مجازات روزه‌خواری در ملاعام، ۷۴ ضربه شلاق است اما به علت اين که مجازات روزه‌خواری جنبه بازدارندگی بيشتری به خود بگيرد، معمولا شلاق تعيين می‌شود، تبيان، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸).
مهم نيست زنان اعم از مسلمان و غير مسلمان يا باورمند و غير باورمند به حجاب باور داشته باشند؛ در ملا عام بايد به اين باور تظاهر کنند. اهميتی ندارد افراد در سبک معماری داخل خانه از روحانيت پيروی کنند و مهم نيست که به اين سبک باور دارند يا ندارند يا با اين سبک احساس راحتی می‌کنند يا خير؛ آنها بايد زنان را به اندرونی بفرستند: «بايد اندرونی و بيرونی در ساخت خانه‌ها احيا شود. تاکيد دارم مدل آشپزخانه اپن با فرهنگ ايرانی همخوانی ندارد.» (علی نيکزاد، وزير مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹)
در موضوع رابطه جنسی نيز ماهيت اين رابطه برای حکومت چندان مهم نيست؛ افراد بايد ياد بگيرند چطور ظواهر را درست کنند و شواهد و اطلاعات نشان می‌دهند که دارند ياد می‌گيرند. بنيان‌های روابط ديرپای صميمی يعنی اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه اهميت چندانی از نگاه حکومت ندارند؛ امضای حکومت دينی و روحانيت است که يک رابطه را علی‌رغم فقدان شرايط فوق مشروعيت می‌بخشد. ايدئولوژی اسلامگرايی اين بنيان‌ها را به يک صيغه شرعی تقليل داده است و اين تقليل را با قوای قهريه اعمال می‌کند. اگر صيغه خوانده شود ديگر نيازی به هيچ يک از شرايط فوق نيست.
به همين دليل اصرار زيادی بر ثبت ازدواج موقت از سوی اقتدارگرايان دينی ديده می‌شود و در نهايت علی‌رغم مخالفت عمومی اين نوع ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در سه مورد ثبت خواهد شد: «در موارد ذيل ثبت نکاح موقت يا بذل آن الزامی است: ۱- توافق زوجين؛ ۲- باردار شدن زوجه؛ ۳- شرط ثبت ضمن عقد». (ماده ۲۲ لايحه خانواده، تابناک، ۱۴ شهريور ۱۳۸۹)
ازدواج موقت يک ساعته يا فحشا
بنا به گزارش پژوهشگران مطالعات زنان در ايران، دو خصوصيت در ازدواج‌های موقتِ واقعا موجود قابل مشاهده‌اند: هر چه کم‌تر شدن زمان اين ازدواج‌ها تا حد يک ساعت، و انگيزه اقتصادی برای ورود به اين نوع رابطه. (ازدواج موقت به شغل تبديل شده است، تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹) در عرف روابط اجتماعی در ايران، عنوان مناسب برای رابطه زن و مرد ۱) با انگيزه‌ی لذت جنسی مرد، ۲) اکراه زن و ورود او به اين رابطه علی رغم ميل باطنی فقط برای کسب درآمد، ۳) زمان بسيار کوتاه، و ۴) فقدان رابطه احساسی، همان فحشاست. از همين جهت ازدواج‌های موقت يک ساعته تفاوت ماهوی با فحشا ندارد. به همين دليل است که در عرف جامعه ايران همواره ازدواج موقت همانا رابطه‌ای با محوريت لذت‌جويی مردان و فحشای مشروع تلقی شده است. بنا به نظر سنجی‌های مختلف، حتی اکثريت زنان باورمند شيعه در ايران ازدواج موقت را پذيرا نيستند.
حيات حاشيه‌ای و پنهانی
ازدواج موقت در ايران هيچگاه راه‌حلی برای حل مشکلات جنسی بالاخص برای زنان و جوانان نبوده است، به سه علت: ۱) مشکل موقعيت يعنی سفر بودن يا همراهی کاری در اقشار تحصيل کرده و تکنوکرات هيچ گاه افراد را به ازدواج موقت در عين قانونی بودن سوق نداده است؛ ۲) جوانانی که امکان ازدواج ندارند به ازدواج موقت نيز دسترسی ندارند، چون خانواده‌ها اين نوع ازدواج ميان جوانان را نپذيرفته‌اند؛ و ۳) ازدواج موقت در اکثر موارد در جنب ازدواج دائم قرار داشته و مردان متمول از اين نوع خدمات استفاده می‌کرده‌اند؛ ازدواج موقت به شکل نهادی مستقل در جامعه ايران هويت نيافته است تا بديلی برای ازدواج دائم يا روابط جنسی آزاد باشد. اين ازدواج عمدتا به صورت حاشيه‌ای و پنهانی صورت می گيرد.
اسلامی کردن توسط بخش غير دولتی
پروژه‌های اسلامی کردن دانشگاه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، اتوبوس‌ها و نيز اسلامی کردن علوم انسانی و هنر و فرهنگ با صرف صدها ميليارد تومان بودجه در سه دهه اخير توسط حکومت دنبال شده است اما اسلامی کردن فحشا يا صورت اسلامی بخشيدن به آن توسط بخش غير دولتی به اجرا در آمده است. مردانی که می‌خواهند از بازار سکس با پوشش شرعی استفاده کنند و زنانی که می‌خواهند در بازار سکس (عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار) بدون دردسر قانونی حضور داشته باشند راه‌های اسلامی کردن عمل خود را يافته‌اند: صيغه‌های يک ساعته. اسلامی کردن در اين مورد دقيقا به معنای دادن يک پوشش شرعی به اين عمل است، معنايی که حاکميت دقيقا در اسلامی کردن ديگر امور اراده و دنبال کرده است.
تعيين زمان ازدواج موقت در اختيار دو طرف است و هيچ منع شرعی برای کاهش آن به يک ساعت وجود ندارد. همچنين هيچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بر اين که زنان پس از يک ازدواج عده نگاه می‌دارند يا نه نظارت کند. از همين جهت، درست کردن ظواهر اسلامی برای فحشا بسيار آسان شده است و کسانی که بخواهند از دردسر مواجهه با ماموران و محتسبان دولتی پرهيز کنند اين راه را در پيش می‌گيرند.
سهم نهادهای دينی
تنها عايدات بخش مذهبی از صورت اسلامی دادن به فحشا يا اسلامی کردن آن، وجهی است که برای ثبت ازدواج موقت به روحانيونی که صيغه را می‌خوانند يا می‌نويسند پرداخت می‌شود. مصوبه مجلس در اين مورد آن سهم را افزايش خواهد داد. بدون اين وجه، رابطه‌ای که موارد بسياری از آن در عرف فحشا تلقی می‌شود رسميت نمی‌يافت و در پناه حاکميت دينی قرار نمی‌گرفت. در ديگر وجوه اسلامی کردن، اين حکومت است که هزينه را برای پياده کردن اسلام فقهی (از خزانه‌ی مردم) می‌پردازد اما در اين مورد خاص اين افراد درگير هستند که بايد هزينه‌ها را متقبل شوند.
بازار سکس تعطيل بردار نيست
بازار سکس از قديمی‌ترين بازارهای جوامع انسانی است. جمهوری اسلامی در اين حوزه نيز مثل قلمروهای ديگر زندگی مردم دن کيشوت‌وار به جنگ واقعيت رفت. جمهوری اسلامی می خواست بازار سکس را در جامعه‌ای با هزاران دشواری و مسئله، تحت کنترل شريعتی که جامعه‌ای قبيله‌ای را سامان می داده در آورد. در برابر اين پوستين تنگ، جامعه واکنش نشان داده و در عين فرار رفتن از آن، بخش‌هايی از آن را (مثل ازدواج موقت) در چارچوبی تازه و بر اساس نيازهای روز (که تن فروشی نيز بخشی از آن است) پوششی برای کارکردهای معمول نهادها (مثل نهاد سکس) قرار داده است.
اما جوانان کشور در عين بالا رفتن سن ازدواج اکثرا حاضر نبوده‌اند اين نوع ازدواج را بپذيرند. آنها که از شريعت و مذهب گذشته‌اند روابط آزاد و بدون قيد و شرط را بر هر گونه قيد و شرط شرعی ترجيح می‌دهند. آنها ترجيح می‌دهند روابطی عرفی را بر اساس اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه متقابل شکل دهند، خواه با رسميت دولتی يافتن در قالب ازدواج و خواه بدون آن. در اين ميان روابط عرفی بدون اين اصول و مبانی نيز در بازار آشفته روابط صميمی و جنسی در ايران رواج يافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر