خبرگزاری هرانا - در پی موج جدید اعدامها و احتمال اجرای احکام برخی از زندانیان سیاسی در ایران دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی و غیرانسانی دستگاههای قضایی و امنیتی حاکم بر ایران خوستار اقدامات عاجل جامعه بین الملل در قبال این مهم و در راستای متوقف کردن موج اعدامها شد. در بخشی از این بیانیه به نقل از واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده است حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای سالجاری در هر ۲۷ ساعت یک نفر را اعدام و هر ۲۵ ساعت برای یک نفر حکم اعدام صادر کرده است.
متن این بیانیه که از سوی وب سایت رسمی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است به قرار زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به این مهم که «حق حیات»، حقی ذاتی است تاکید شده است، این حق در اندیشهٔ طرفداران حقوق بشر مدرن، حقی مطلق و بنیادی محسوب می‌شود اما در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازات‌هایی نظیر اعدام (از راه حلق آویز و تیرباران) و سنگسار که عامل بازتولید خشونت در جامعه است؛ به آسانی این «حق» را از شهروندان ایرانی سلب می‌نماید.
در رژیم حقوقی ایران، اعدام به دلیل استناد به منابع فقهی و شرعی، امری کاملا مشروع و قانونی تلقی می‌شود و دستگاه قضایی امنیتی حاکم بر ایران بی‌آنکه در رفتار خود کمترین تسامح و تساهلی داشته باشد و به ترمیم و بازپروری مجرمان (با فرض بر مجرم بودن قربانیان دستگاه امنیتی در کشور) بپردازد؛ با اعتقاد بر اینکه اعمال خشونت بایستی منحصرا در اختیار حکومت باشد، کشتن توسط «افراد» را کاری غیر اخلاقی اما توسط «حکومت» اخلاقی، جلوه می‌دهد.
همانطور که اشاره شد حکم اعدام که در ادبیات حقوقی مجازاتی خشونت زا و خشونت محور تلقی می‌شود علیرغم اینکه در تمامی دنیا رو به کاهش و عمدتاْ در دستگاههای قضایی حکومت‌ها به پایان می‌رود در ایران به مثابه ابزاری وحشت زا رو به افزایش می‌رود. این افزایش که بعضا بصورت دوره‌ای و یا حتی بلند مدت صورت می‌گرد طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در حال حاضر از ابتدای سالجاری تاکنون دستگاه قضایی ایران برای ۲۸۳زندانی حکم اعدام صادر کرده است و در عین حال ۲۶۳زندانی را اعدام کرده است و یا به عبارتی دیگر در هر ۲۷ساعت یک زندانی اعدام و در هر ۲۵ ساعت برای یک زندانی حکم اعدام صادر شده است. این در حالی است که عمدتاْ این شهروندان از بسیاری از حقوق مانند در اختیار داشتن وکیل، محاکمه عادلانه یا مصونیت از بدرفتاری و شکنجه بهره‌ای نبرده بودند.
اعدام در ایران تنها شامل مجرمانی که اتهامشان قتل، آدم ربایی، تجاوز و قاچاق مواد مخدر باشد؛ نیست. بلکه ایران از معدود کشورهایی است که در آن زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز با چنین حکمی مواجه می‌شوند. علی صارمی و محمد علی سیادت، دو زندانی سیاسی و امنیتی از جمله این زندانیان است که بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلایشان در بامداد سه شنبه هفتم دی ماه در زندان اوین به دار آویخت و علاوه بر آن، این حکم در حالی اجرا شد که حکم اعدام علی صارمی به خانواده، وکیل و شخص زندانی ابلاغ نشده بود. اما با این همه موج اعدامها در ایران پایان نیافته است و دستکم سه زندانی سیاسی دیگر در خطر اعدام قریب الوقوع قرار گرفته‌اند.
حسین خضری، زندانی سیاسی کرد که در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و شکنجه در تاریخ ۲۱ اردی بهشت ماه سال ۱۳۸۸ در طی یک محاکمهٔ ۱۰ دقیقه‌ای توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده است و این حکم در مردادماه سال ۱۳۸۸ مورد تایید دادگاه تجدید نظر استان نیز واقع و به ایشان ابلاغ گردیده است.
آقای خضری در ساعات پایانی روز دوازدهم دی ماه سال جاری به قرنطینهٔ زندان مرکزی ارومیه، که در آن محبوس بود منتقل می‌شود و در حالی که گمانه زنی‌ها دربارهٔ احتمال اجرای حکم وی تقویت می‌شود، مسئولان خانوادهٔ خضری را برای ملاقات با وی فرا می‌خوانند. ایشان در گفتگو با ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اظهار داشتند که مسئولان فضا را به گونه‌ای محیاکرده بودند که گویی آخرین ملاقات ایشان با حسین است. در آخرین پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خانواده حسین خضری، ریاست شعبه ۹ اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه ضمن تائید قصد اجرای حکم حسین خضری از تعویق موقت آن و انتقال این زندانی به تهران خبر داد.
هم چنین جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در اواخر شهریورماه ۱۳۸۸ در پی شرکت در تجمعی اعتراضی بازداشت و از جمله متهمانی بودند که در دادگاه‌های نمایشی وقایع بعد از انتخابات محاکمه شدند. ایشان در حالی به اتهام آنچه «شرکت در اغتشاشات ۶ دی ماه» نامیده می‌شود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، مورد محاکمه قرار گرفتند؛ که چند ماه پیش از آن درگیری‌ها، بازداشت شده بودند.
حکم این دو تن که از زندانیان سیاسی بازمانده از قتل عام‌های زندانیان سیاسی دههٔ شصت هستند و اکنون به «محاربه» متهم هستند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به ریاست قاضی زرگر در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تایید شده و در حال حاضر نیز در اجرای احکام است وبرخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تصمیم مسئولان بر اجرای حکم غیرانسانی ایشان در روزهای آتی است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که شرایط سیاسی - اجتماعی فعلی که فشار زیادی بر حکومت ایران وارده آورده است آن را به شوک درمانی به مثابه راهی برای باز کردن فضا برای خود از طریق ایجاد اختناق مجبور ساخته است. بر اساس این باور این تشکل معتقد است که روزهای آتی بر تعداد قربانیان اعدامی در سراسر کشور افزوده خواهد شد. از این روی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی و غیرانسانی دستگاههای قضایی و امنیتی حاکم بر ایران خوستار اقدامات عاجل جامعه بین الملل در قبال این مهم و در راستای متوقف کردن موج اعدامها است. این مجموعه همچنین در خصوص زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به خصوص حسین خضری، جعقر کاظمی، محمد علی حاج آقایی از جامعهٔ جهانی می‌خواهد که متحدانه به سکوت خود در قبال این اقدامات غیرانسانی پایان دهند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۴ دی ماه ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به این مهم که «حق حیات»، حقی ذاتی است تاکید شده است، این حق در اندیشهٔ طرفداران حقوق بشر مدرن، حقی مطلق و بنیادی محسوب می‌شود اما در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازات‌هایی نظیر اعدام (از راه حلق آویز و تیرباران) و سنگسار که عامل بازتولید خشونت در جامعه است؛ به آسانی این «حق» را از شهروندان ایرانی سلب می‌نماید.
در رژیم حقوقی ایران، اعدام به دلیل استناد به منابع فقهی و شرعی، امری کاملا مشروع و قانونی تلقی می‌شود و دستگاه قضایی امنیتی حاکم بر ایران بی‌آنکه در رفتار خود کمترین تسامح و تساهلی داشته باشد و به ترمیم و بازپروری مجرمان (با فرض بر مجرم بودن قربانیان دستگاه امنیتی در کشور) بپردازد؛ با اعتقاد بر اینکه اعمال خشونت بایستی منحصرا در اختیار حکومت باشد، کشتن توسط «افراد» را کاری غیر اخلاقی اما توسط «حکومت» اخلاقی، جلوه می‌دهد.
همانطور که اشاره شد حکم اعدام که در ادبیات حقوقی مجازاتی خشونت زا و خشونت محور تلقی می‌شود علیرغم اینکه در تمامی دنیا رو به کاهش و عمدتاْ در دستگاههای قضایی حکومت‌ها به پایان می‌رود در ایران به مثابه ابزاری وحشت زا رو به افزایش می‌رود. این افزایش که بعضا بصورت دوره‌ای و یا حتی بلند مدت صورت می‌گرد طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در حال حاضر از ابتدای سالجاری تاکنون دستگاه قضایی ایران برای ۲۸۳زندانی حکم اعدام صادر کرده است و در عین حال ۲۶۳زندانی را اعدام کرده است و یا به عبارتی دیگر در هر ۲۷ساعت یک زندانی اعدام و در هر ۲۵ ساعت برای یک زندانی حکم اعدام صادر شده است. این در حالی است که عمدتاْ این شهروندان از بسیاری از حقوق مانند در اختیار داشتن وکیل، محاکمه عادلانه یا مصونیت از بدرفتاری و شکنجه بهره‌ای نبرده بودند.
اعدام در ایران تنها شامل مجرمانی که اتهامشان قتل، آدم ربایی، تجاوز و قاچاق مواد مخدر باشد؛ نیست. بلکه ایران از معدود کشورهایی است که در آن زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز با چنین حکمی مواجه می‌شوند. علی صارمی و محمد علی سیادت، دو زندانی سیاسی و امنیتی از جمله این زندانیان است که بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلایشان در بامداد سه شنبه هفتم دی ماه در زندان اوین به دار آویخت و علاوه بر آن، این حکم در حالی اجرا شد که حکم اعدام علی صارمی به خانواده، وکیل و شخص زندانی ابلاغ نشده بود. اما با این همه موج اعدامها در ایران پایان نیافته است و دستکم سه زندانی سیاسی دیگر در خطر اعدام قریب الوقوع قرار گرفته‌اند.
حسین خضری، زندانی سیاسی کرد که در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و شکنجه در تاریخ ۲۱ اردی بهشت ماه سال ۱۳۸۸ در طی یک محاکمهٔ ۱۰ دقیقه‌ای توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده است و این حکم در مردادماه سال ۱۳۸۸ مورد تایید دادگاه تجدید نظر استان نیز واقع و به ایشان ابلاغ گردیده است.
آقای خضری در ساعات پایانی روز دوازدهم دی ماه سال جاری به قرنطینهٔ زندان مرکزی ارومیه، که در آن محبوس بود منتقل می‌شود و در حالی که گمانه زنی‌ها دربارهٔ احتمال اجرای حکم وی تقویت می‌شود، مسئولان خانوادهٔ خضری را برای ملاقات با وی فرا می‌خوانند. ایشان در گفتگو با ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اظهار داشتند که مسئولان فضا را به گونه‌ای محیاکرده بودند که گویی آخرین ملاقات ایشان با حسین است. در آخرین پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خانواده حسین خضری، ریاست شعبه ۹ اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه ضمن تائید قصد اجرای حکم حسین خضری از تعویق موقت آن و انتقال این زندانی به تهران خبر داد.
هم چنین جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در اواخر شهریورماه ۱۳۸۸ در پی شرکت در تجمعی اعتراضی بازداشت و از جمله متهمانی بودند که در دادگاه‌های نمایشی وقایع بعد از انتخابات محاکمه شدند. ایشان در حالی به اتهام آنچه «شرکت در اغتشاشات ۶ دی ماه» نامیده می‌شود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، مورد محاکمه قرار گرفتند؛ که چند ماه پیش از آن درگیری‌ها، بازداشت شده بودند.
حکم این دو تن که از زندانیان سیاسی بازمانده از قتل عام‌های زندانیان سیاسی دههٔ شصت هستند و اکنون به «محاربه» متهم هستند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به ریاست قاضی زرگر در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تایید شده و در حال حاضر نیز در اجرای احکام است وبرخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تصمیم مسئولان بر اجرای حکم غیرانسانی ایشان در روزهای آتی است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که شرایط سیاسی - اجتماعی فعلی که فشار زیادی بر حکومت ایران وارده آورده است آن را به شوک درمانی به مثابه راهی برای باز کردن فضا برای خود از طریق ایجاد اختناق مجبور ساخته است. بر اساس این باور این تشکل معتقد است که روزهای آتی بر تعداد قربانیان اعدامی در سراسر کشور افزوده خواهد شد. از این روی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی و غیرانسانی دستگاههای قضایی و امنیتی حاکم بر ایران خوستار اقدامات عاجل جامعه بین الملل در قبال این مهم و در راستای متوقف کردن موج اعدامها است. این مجموعه همچنین در خصوص زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به خصوص حسین خضری، جعقر کاظمی، محمد علی حاج آقایی از جامعهٔ جهانی می‌خواهد که متحدانه به سکوت خود در قبال این اقدامات غیرانسانی پایان دهند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۴ دی ماه ۱۳۸۹
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر