ده نفر دیگر در ایران اعدام شدند

قوه قضاییه ایران از اجرای احکام اعدام ده نفر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده
.بی بی سی

روز چهارشنبه، 29 دیماه (19 ژانویه)، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام ده نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه های انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه این روز در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد.

این اطلاعیه حاوی اسامی این ده نفر و اتهام های آنان در ارتباط با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مقادیری هروئین، تریاک، حشیش و کراک بوده و حاکی از آن است که برخی از متهمان، علاوه بر اعدام، به مجازات های شلاق و جریمه نقدی هم محکوم شده بودند.

دادسرای تهران در اطلاعیه خود گفته است که جلسات رسیدگی به اتهام های این افراد "با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان" در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار شد اما به زمان برگزاری محاکمات اشاره ای نکرده است.

این اطلاعیه افزوده که احکام صادره از سوی دادگاه ها انقلاب "از جانب دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان نیز پیشتر از جانب کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود" اما جزئیات بیشتری را در زمینه روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها ارائه نداده است.

معمولا اطلاعیه های قبلی قوه قضاییه در مورد اجرای احکام اعدام بر طی مراحل مختلف قضایی، تجدید نظرخواهی و تایید دیوانعای کشور تاکید داشته است.

اطلاعیه مربوط به اعدام ده نفر در رجایی شهر در حالی انتشار می یابد که روز سه شنبه هفته گذشته هم دادسرای تهران از اعدام هفت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.

اوایل این هفته، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی حدود دو هفته اول ماه ژانویه، دولت ایران دست کم چهل و هفت نفر را اعدام کرده است.این بیانیه نسبت به "شتاب بی سابقه" اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شماری از این اعدام ها به "ادعای اجرای سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" ارتباط داشته و سخنگوی کمپین بین المللی هم قوه قضاییه ایران را متهم کرد که با هدایت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به صدور و اجرای احکام اعدام مبادرت ورزیده است.

اخیرا دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به منظور ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران، قوه قضاییه در صدد برخورد سریع و قاطعانه با متهمان جرایم مواد مخدر است که ظاهرا به معنی سختگیری دادگاه ها و گرایش بیشتر آنها به صدور احکام اعدام برای متهمان این نوع پرونده ها بوده است.

در عین حال، برخی از کارشناسان، گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی، به خصوص در میان جوانان، را نشانه ناکارآیی این سیاست دانسته و برخورد موثرتر با ریشه های گرایش به اعتیاد را توصیه کرده اند.

ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.

در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از اتهامات مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان "محاربه و فساد در ارض" صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.

برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.

در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.