بی بی سی :گروهی از نمایندگان مجلس و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتقادات محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت پاسخ داده اند.
آقای احمدی نژاد در نامه ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس ایران قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی و "مخدوش کردن روند مدیریت کشور " متهم کرده و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه " همراهی " با مجمع تشخیص مصلحت خواند ه انتقاد کرده بود.
اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در ساعات پایانی روز دوشنبه ۴ بهمن در اختیار رسانه ها قرار گرفته و در آن مستقیما اشاره ای به نامه آقای احمدی نژاد نشده اما در این اطلاعیه به مواردی پاسخ داده شده که در نامه آقای احمدی نژاد هم آمده است.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس، یک روز پس از انتشار نامه، از نامه آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و از وضع قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که از طرف رهبری به مجمع فرستاده می شود دفاع کرده است.
آقای مطهری گفته است که نامه آقای احمدی نژاد به این معناست که آقای احمدی نژاد " اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارد."
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصلی است که حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت را بیان می کند . آقای مطهری می گوید "نگرانی رییس جمهوری از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص نظام به جاست، خصوصا آنجا که مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری می کند."
همزمان، محمدرضا خباز نماینده اصلاح طلب مجلس گفته است که روند مورد اعتراض آقای احمدی نژاد درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت ۱۵ سال است که در کشور دنبال می شود و "اکنون اعتراض دیگر جایی ندارد و بی معناست."
به گفته آقای خباز "مجمع تشخیص نظام علاوه بر دو ماموریت ذکر شده در قانون اساسی کار اضافه ای انجام می دهد و نه نظر شورای نگهبان را می پذیرد و نه مجلس و نظر سومی را تصویب می کند."
همچنین آقای خباز با اشاره به اعتراض نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم به انجام این روال توسط مجمع تشخیص مصلحت گفته است" اگر کسی مصوبه مجلس را قبول نداشته باشد نباید به آن اعتراض کند و می تواند هنگام اجرا در قالب لایحه ای مشکل را حل کند."
مناقشه در باره مذاکرات مجمع
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در اطلاعیه ای که منتشر کرده از آنچه "هجمه و تهمت های فراوان بی پایه" توصیف شده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت در رسانه های نزدیک به دولت انتقاد کرده و سخنان ابراز شده از سوی علی اصغر زارعی نماینده طرفدار دولت در مجلس تکذیب شده است.
آقای زارعی دو روز پیش از انتشار نامه انتقاد آمیز آقای احمدی نژاد در سخنانی که در هفته نامه ۹ دی انتشار یافته، مجمع تشخیص مصلحت را به "بهانه جویی و نادیده گرفتن نظر رهبری" متهم کرده بود.
آقای زارعی مدعی شده است که در جلسه مجمع، رییس مجمع از خوانده شدن نظر رهبری در باره نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی جلوگیری کرده است.
آقای زارعی همچنین گفته است که در جلسه مجمع، انتخاب ریاست بانک مرکزی، بر اساس رای گیری در میان سران سه قوه به تصویب رسیده اما در پی اعمال نفوذ از جایی که "مراجع بالا" توصیف شده، از اعلام مصوبه مجمع جلوگیری شده است.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع، گفته های آقای زارعی "توهینی آشکار به رهبری نظام ، رییس مجمع، سران قوای مقننه و قضاییه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت " دانسته شده است .
روابط عمومی مجمع همچنین با اشاره به حضور نداشتن آقای زارعی در جلسه، گفته های او را داستانسرایی و خیال پردازی توصیف کرده است.
در اطلاعیه مجمع همچنین گفته شده است که نظر رهبری در جلسه مطرح شده و رییس مجمع، نتیجه را از طریق تلفن به رهبر ایران "گزارش داده است."
انتقاد از گله گزاری سرگشاده
در واکنشی دیگر ، سایت خبری تابناک از انتشار نامه های سرگشاده که حاوی گله گزاری مسوولین و سیاستمداران از یک دیگر است انتقاد کرده است.
تابناک که از سایت های نزدیک به جناح های میانه رو محسوب می شود نوشته است که " اختلافات میان قوا به جای این که با تشکیل نشست های مداوم حل و فصل شود به یک باره سر از رسانه ها " در می آورد.
سایت تابناک همچنین انتشار رسانه ای این گلایه ها را "برای مردم و رهبری زجر آور " توصیف کرده است.
در میان مدافعان رییس جمهوری ایران، اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس از انتشار نامه آقای احمدی نژاد حمایت کرده گفته است که این اقدام "حق قانونی رییس جمهوری" است.
آقای کوثری همچنین گفته است "در به وجود آمدن مسایل اخیر در درجه اول هیات رییسه مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام مقصر هستند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر