تک کوه نیوز: به نقل از العربیه :محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور کرد.
اعتراض احمدی نژاد به مباحث مطرح شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عزل و نصب مدیران به ویژه مدیران صندوق توسعه ملی و ریاست بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران " ایرنا " احمدی نژاد در نامه که دوشنبه 24-1-2011 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال کرد با اشاره به اقدام مجلس به بررسی اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی افزود: "بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش كرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش كند."
یکی از اختیارات مجمع تشخصیص مصلحت نظام تصمیم گیری درباره موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است. شورای نگهبان وظیفه مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی و احکام اسلامی را بر عهده دارد.
رییس جمهوری ایران در نامه خود تصریح كرده است: " تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است."
مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد همواره مورد انتقاد محافل سیاسی در ایران بوده است. بیشترین تغییرات در ریاست بانک مرکزی ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفته است که با اعتراض کارشناسان روبرو شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود رئیس جمهور را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی حذف کرده بودند که شورای نگهبان این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی تشخیص داد. برپایه مصوبه مجلس شورای اسلامی رئیس بانک مرکزی با انتخاب رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس برگزیده می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود برای حل این اختلاف انتخاب رئیس بانک مرکزی را بر عهده روسای قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه گذاشت که با تایید دو تن از آن ها رئیس این بانک انتخاب می شود.
در روزهای اخیر سایت های نزدیک به دولت ایران با انتقاد از این مصوبه مدعی شده اند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوی اسلامی ایران در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود انتخاب رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از وظایف رئیس جمهور باقی بماند. به گفته این رسانه ها اعضایی که صاحب نفوذ در مجمع تشخیص مصلحت نظام نامیده می شدند از جمله اکبر هاشمی رفسنجای رئیس مجمع و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مانع از تصویب خواسته آیت الله خامنه ای شدند.
احمدی نژاد در بخشی از نامه خود نوشته است: "مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد. كما اینكه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند."
او در ادامه نامه خود این سوال را مطرح کرده است که" چه بحرانی در مدیریت بانك مركزی حادث شده است كه این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند؟"
مجمع تشخیص بزرگترین مصلحت نظام را زیرپا گذاشت
رییس قوه مجریه ایران با طرح این پرسش كه كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد ؟ نوشته است: "بزرگترین مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می‌شود."
وی ادامه داده است: " آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ "
احمدی نژاد تاکید کرده است: "نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند."
او در ادامه نامه خود نوشته است "شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند."
احمدی نژاد با انتقاد از دولت های قبلی ایران مدعی شده است: "برخی از اعضای دولت های قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات قانونی این قوه هستند."
پیش از این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: "مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را با كمك مقام معظم رهبری حل كرد."
رضایی تاکید کره بود که موضوع نحوه اداره بانك مركزی در مجمع تشخیص باقی خواهد ماند تا بحث های كارشناسی بیشتری انجام شود و به صورت مجزا از برنامه پنجم توسعه به مجلس ابلاغ شود.
وی ادامه داده است: " آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ "
احمدی نژاد تاکید کرده است: "نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند."
او در ادامه نامه خود نوشته است "شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند."
احمدی نژاد با انتقاد از دولت های قبلی ایران مدعی شده است: "برخی از اعضای دولت های قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات قانونی این قوه هستند."
پیش از این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: "مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را با كمك مقام معظم رهبری حل كرد."
رضایی تاکید کره بود که موضوع نحوه اداره بانك مركزی در مجمع تشخیص باقی خواهد ماند تا بحث های كارشناسی بیشتری انجام شود و به صورت مجزا از برنامه پنجم توسعه به مجلس ابلاغ شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر