| حریم خصوصی در جمهوری اسلامی معنا ندارد |
 |
حریم خصوصی در جمهوری اسلامی معنا ندارد
| سیاست جمهوری اسلامی، از ابتدا دخالت گسترده در زندگی مردم بوده و هست. این حکومت تلاش کرده است بر پایه ی رساله های عملیه، کشور را اداره کند. رساله هائی که حتی آداب طهارت و رفع حاجت را نیز برای هر فرد تعیین کرده اند. تحمیل قواعد و قوانین شرعی و فقهی بر زندگی عمومی کشور و مردم، و تلاش برای کنترل محیط های اجتماعی و خیابان ها ، ادارات ، مدارس و دانشگاه ها، تاکنون عرصه های این کنترل بوده اند. حال دخالت در حریم های خانوادگی نیز به شکل پر رنگ تری در دستور قرار گرفته است. سخنان رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در این رابطه بسیار گویاست. به گزارش ایسنا، در جمعه، ۱۷ دی، ۱۳۸۹ «سرهنگ علیرضا محرابی با اعلام “متلاشی شدن پنج پارتی در شمال شهر تهران” در روزهای اخیر، درباره برخورد پلیس با مهمانیهای شبانه هم اظهار کرد: هر نوع مهمانی مختلط جرم است و پلیس با این گونه مجالس که در آن حد و حدود شرعی را رعایت نمیکنند، برخورد خواهد کرد. محرابی ادامه داد: مردم میتوانند چنین موضوعاتی را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.»در این سخنان هر چند تلاش شده است با اشاره به پارتی های شمال شهر، موضوع را به گردهم آئی های جوانان محدود سازد، اما اعلام جرم بودن هر نوع مهمانی مختلط، پای نیروی انتظامی و دخالت پلیس در زندگی خصوصی مردم را گسترش داده و عرصه تاخت و تاز آن ها را بشدت افزایش می دهد. در دنیای واقعی، بخش گسترده ای از مهمانی های جمعی مردم، بشکل مختلط برگزار می شود. خانواده های بزرگ، وقتی دور هم جمع می شوند و خانواده های عروس ها و دامادها نیز دعوت می شوند، اقوام نزدیک خویشاوندان سببی گردهم می آیند، یک مهمانی بزرگ شکل می گیرد. مهمانی هائی که همواره مختلط هستند و در آن مهمانی ها، بسیارند کسانی که به هم محرم نیستند. چه کسی می تواند تشخیص دهد که چنین مهمانی هائی، از نظر حکومت جرم هستند یا جایزند. در سال های پیش، نیروهای انتظامی به بسیاری از مراسم های عروسی یورش می بردند و به بهانه بلند بودن صدای موسیقی، این تجمعات را بر هم می زدند و یا تحت فشار قرار می دادند. حالا دیگر موسیقی بهانه نیست، خود جمع شدن و مختلط بودن، جرم محسوب می شوند.حضور پررنگ پلیس در زندگی خصوصی مردم و گسترش دامنه ی این دخالت، و تلاش برای مجبور کردن مردم و بویژه دختران و پسران جوان به رعایت باید ها و نبایدهای حکومت اسلامی در شرایط کنونی، بیش از هر چیز بیان نگرانی حاکمیت از مردم است. آن ها از هر نوع گردهم آئی، ازهر نوع ابراز مخالفت جوانان با سنت های دینی، از هر نوع شکسته شدن اتوریته دولتی، از هر نوع دهن کجی مردم به دستورات حکومتی، بشدت نگران و هراسانند. آن ها می دانند که بر انبارهای باروت نشسته و حکومت می کنند. از این رو دامنه حضور پلیسی خود را به تمامی عرصه های زندگی کشانده اند. فشار بر رهبران و فعالان کارگری، بر مبارزان دانشجوئی ، بر فعالان جنبش زنان، بر مبارزان و فعالان مدنی و جنبش ملی را بشدت افزایش داده اند؛ روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را در چنبره کنترل پلیسی ـ امنیتی گرفتار کرده اند، خانواده های زندانیان سیاسی و شهدای جنبش را تحت فشار شدید قرار داده اند و علاوه بر همه این ها، با گسترش موج اعدام ها تلاش می کنند فضای رعب و وحشت را گسترش دهند. بر متن چنین ترسی، ورود به عرصه مهمانی های جمعی، بیان گسترش عرصه کنترل به جزئی ترین حوزه های زندگی خصوصی مردم است. این امر بیش از هر چیز ترس حکومت از مردم را می رساند.حضور پررنگ نیروی پلیس سیاسی و عمومی در زندگی مردم، نکته ی دیگری را نیز برجسته می سازد. وقتی دین، حاکمیت را در اختیار داشته باشد و دین و دولت در هم ادغام شده باشند، خود به خود، دولت به ابزار اجرای دین و دخالت دین در جزئی ترین عرصه های زندگی مردم تبدیل می شود. در این جا دیگر جامعه مدنی، زندگی عرفی و قواعد و قوانین مرسوم اجتماعی رنگ می بازد. همه چیز باید در خدمت اجرای شرع و دستورات دینی قرار گیرد. از این روست که اگر بخواهیم مبارزه مؤثری با دخالت دولت در زندگی خصوصی و عمومی مردم داشته باشیم، در گام نخست باید بر اصل جدائی دین از دولت تاکید کنیم. بدون وفاداری کامل به جدائی دین از دولت، نمی توان با این دخالت ها مبارزه کرد. گام نخست برای جلوگیری از دخالت دولت در زندگی مردم، و بویژه در زندگی خصوصی مردم و زندگی خصوصی تک تک افراد جامعه، جدائی دین از دولت است. دولتی می تواند حافظ قانون دمکراتیک باشد و قوانین اجتماعی احترام بگذارد و از حقوق شهروندان بر پایه قانون دفاع کند، که خود را از حاکمیت دین نجات داده باشد.اکنون که حاکمیت اسلامی با پررنگ کردن خصلت فاشیستی خود، نقش باورهای دینی را در حاکمیت برجسته می کند تا روی بخشی از جامعه دین باور تاثیر بگذارد، اکنون که حتی اجرای یک طرح اقتصادی ویرانگر را به عنوان مدیریت اقتصادی امام زمان جا می زند تا مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان تلقی کرده و سرکوب کند، لازم است عرصه مبارزه با حاکمیت اسلامی، روی بنیان اصلی این حکومت یعنی ادغام دین در دولت، متمرکز شده و این اصل مورد حمله ی همه جانبه قرار گیرد. باید اصل جدائی دین از دولت را به وسیع ترین شکلی تبلیغ کرد تا راه بر هر نوع دولتی دینی و هر نوع دولتی که بخواهد یک سیستم فکری را بر مردم تحمیل کند بسته شود. واقعیت این است که کشور ما پس از سی سال استبداد بی وقفه دینی، رنج و دردهای بسیار کشیده است. دولتی می تواند به مردم وفادار باشد که از متن مردم برخواسته باشد؛ بر ارگان های قدرت آن ها متکی باشد؛ با آرای خود مردم بر سرکار آمده باشد و در مقابل مردم بطور کامل پاسخگو باشد.نوشته ارژنگ بامشاد ۱۸ دی ماه ۱۳۸۹ـ ۸ ژانویه ۲۰۱۱ | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر