مرتضوی و دو مقام قضایی دیگر مرتبط با کهریزک تعلیق شدند

محاکمه مرتضوی یکی از خواسته های اصلی خانواده های قربانیان کهریزک است

حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک صادر شده است.

یکی از وکلای خانواده های کشته شدگان در کهریزک به بی بی سی فارسی گفت سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است، از مقام خود تعلیق شده اند.
یک روز پیش از این خبرگزاری مهر به نقل یک از "منبع آگاه" از صدور حکم تعلیق سه مقام قضایی در پرونده کهریزک در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ خبر داده بود و روز دوشنبه اول شهریور ۱۳۸۹ غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک را تایید کرد.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند و در جریان شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه، سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل شد و بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه سرانجام سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که دو نفر را مسئول قتل آن سه نفر شناخته و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند.
بعد از صدور این حکم عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، که خود از مسئولان حکومتی ایران است، خواهان محاکمه سعید مرتضوی، معاون او و دادیاری شد که احکام انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده است.
اکنون این احتمال وجود دارد که با صدور حکم تعلیق برای سعید مرتضوی، حسن دهنوی (حداد) و علی اکبر حیدری فر، این افراد محاکمه شوند.