۱۳۸۹/۰۶/۰۳
یکی از معاونان وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که امارات متحده عربی با تحریم‌های تازه علیه ایران «هم‌سو نشده است» و مسدود شدن حساب‌های بانکی عده‌ای ایرانی در دوبی «ربطی به تحریم‌های اخیر نداشت».
اشاره بابک افقهی، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی، به صدور حکم مسدود شدن چندین حساب بانکی مربوط به ایرانی‌ها در دوبی است که خبر آن در هفته نخست تیرماه گذشته منتشر شد.
روزنامه محلی «امارات بیزینس دیلی» در آن زمان اعلام کرد که بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، بانک مرکزی امارات در بخشنامه‌ای در این زمینه همچنین از تمام بانک‌ها، صرافی‌ها، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مالی در امارات خواسته بود که از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در فهرست قطعنامه چهارم سازمان ملل علیه ایران دیده می‌شود خودداری شود.
اکنون معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی با تکذیب این خبر اعلام کرده است که «در ارتباط ما با کشور امارات هیچ اتفاقی نیفتاده است».
دلیلی که بابک افقهی، معاون این وزارتخانه، برای تکذیب این امر آورده این است که «در کمیته‌ای که در وزارت بازرگانی برای بررسی تحریم‌ها تشکیل شده گزارشی از کشور امارات نبوده است».
آقای افقهی همچنین در مورد مسدود شدن حساب‌های بانکی مذکور در امارات توضیح داده است که دلیل انسداد این حساب‌ها تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران نبوده است. «آن چیز دیگری بود و ربطی به تحریم‌های اخیر نداشت».
تکذیب اعمال تحریم از سوی کشور امارات علیه ایران در حالی است که، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، «مقامات ايرانی و اماراتی تاييد كرده بودند كه امارات ۴۱ حساب بانکی متعلق به ايرانيان مقيم امارات را توقيف کرده و در پی آن مقامات بخش خصوصی ايران هشدار دادند كه روند تجارت ايران با اين كشور كاهش خواهد يافت».
بعدا مديرکل خليج فارس و خاورميانه وزارت خارجه ایران نیز با تکذیب این خبر اعلام کرد که «شرکت‌های ايرانی در امارات به فعاليت خود ادامه می‌‌دهند».
شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوزدهم خردادماه، چهارمين قطعنامه تحريمی علیه جمهوری اسلامی ایران را از تصویب گذراند که در چارچوب آن محدودیت‌هایی در مورد یک دانشمند هسته‌ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه‌های اتمی و موشکی ايران متهم شده‌اند، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، وضع شده است.
جمهورى اسلامى ایران از سال‌ها پیش روابط تجارى گسترده‌اى با امارات متحده عربى دارد، به طورى که حجم مبادلات تجارى دو کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال مى‌رسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دوبى به ایران مربوط مى‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، امارات سومین شریک تجاری ایران در بین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی و اولین شریک ایران در بین کشورهای مبدا کالاهای وارداتی است.
اشاره بابک افقهی، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی، به صدور حکم مسدود شدن چندین حساب بانکی مربوط به ایرانی‌ها در دوبی است که خبر آن در هفته نخست تیرماه گذشته منتشر شد.
روزنامه محلی «امارات بیزینس دیلی» در آن زمان اعلام کرد که بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، بانک مرکزی امارات در بخشنامه‌ای در این زمینه همچنین از تمام بانک‌ها، صرافی‌ها، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مالی در امارات خواسته بود که از پرداخت پول به اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در فهرست قطعنامه چهارم سازمان ملل علیه ایران دیده می‌شود خودداری شود.
اکنون معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی با تکذیب این خبر اعلام کرده است که «در ارتباط ما با کشور امارات هیچ اتفاقی نیفتاده است».
دلیلی که بابک افقهی، معاون این وزارتخانه، برای تکذیب این امر آورده این است که «در کمیته‌ای که در وزارت بازرگانی برای بررسی تحریم‌ها تشکیل شده گزارشی از کشور امارات نبوده است».
آقای افقهی همچنین در مورد مسدود شدن حساب‌های بانکی مذکور در امارات توضیح داده است که دلیل انسداد این حساب‌ها تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران نبوده است. «آن چیز دیگری بود و ربطی به تحریم‌های اخیر نداشت».
تکذیب اعمال تحریم از سوی کشور امارات علیه ایران در حالی است که، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، «مقامات ايرانی و اماراتی تاييد كرده بودند كه امارات ۴۱ حساب بانکی متعلق به ايرانيان مقيم امارات را توقيف کرده و در پی آن مقامات بخش خصوصی ايران هشدار دادند كه روند تجارت ايران با اين كشور كاهش خواهد يافت».
بعدا مديرکل خليج فارس و خاورميانه وزارت خارجه ایران نیز با تکذیب این خبر اعلام کرد که «شرکت‌های ايرانی در امارات به فعاليت خود ادامه می‌‌دهند».
شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوزدهم خردادماه، چهارمين قطعنامه تحريمی علیه جمهوری اسلامی ایران را از تصویب گذراند که در چارچوب آن محدودیت‌هایی در مورد یک دانشمند هسته‌ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه‌های اتمی و موشکی ايران متهم شده‌اند، ۱۵ مؤسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، وضع شده است.
جمهورى اسلامى ایران از سال‌ها پیش روابط تجارى گسترده‌اى با امارات متحده عربى دارد، به طورى که حجم مبادلات تجارى دو کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال مى‌رسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دوبى به ایران مربوط مى‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، امارات سومین شریک تجاری ایران در بین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی و اولین شریک ایران در بین کشورهای مبدا کالاهای وارداتی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر