خبرگزاری هرانا - در روز ۱۰ اکتبر روز "جهانی مبارزه عليه مجازات اعدام" مراسمی به دعوت "گروهی از ايرانيان مخالف اعدام - مالمو" با همکاری سازمان عفو جهانی برگزار گرديد. سخنران برنامه علی طايفي، از پژوهشگران مسايل اجتماعی و مسئول بخش ايرانی جامه شناسان بدون مرز، بود. وی اعدام را يکی از اشکال عريان شکنجه دانسته ، از جمله به موارد زير اشاره کرد:
اين شکل از مجازات حتی برای مرتکبين جرايم جنايی نيز غير انسانی و محکوم است چه رسد به محکومين جرايم سياسی
طبق آمار رسمی ، ايران در زمينه اعدام شهروندان خود در مقام دوم ، بعد از کشور چين، قرار دارد. حال آنکه با توجه به نسبت جمعيت دو کشور چين و ايران به تعداد موارد اعدام شده ، عملا ايران رتبه اول را دارد. بدين معنا حتی امار اعدام در ايران شش برابر بيشتر از آمار چين است.
آمار رسمی اعدام شدگان فقط گويای بخشی ازتعداد موارد واقعی است.
مجازات اعدام ، با توجه به معضلات فرهنگی-اقتصادی خانواده فرد اعدام شده ، خود موجب گسترش و باز توليد ارتکاب جرم خواهد شد
با بکارگيری مجازات اعدام ، عملا مسوولين با شانه خالی کردن از مسيوليت خود و بررسی جرم بعنوان شکلی از ناهنجاری اجتماعی که خود معلول وجود نابسامانی در ساير عرصه های اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و سياسی است، عملا مجرم را به عنوان يک پديده جدا ديده ، به محاکمه ميکشند
بکارگيری مجازات اعدام از جانب نهاد سياسی جامعه ، عملا بمعنی توصيه ، قانونی کردن و گسترش فرهنگ خشونت در جامعه است.
در رژيم اسلامی ، حذف فيزيکی انسانها، علاوه بر ساير فاکتورهای متعارف ، علت و توجيه آيديولوژيکی نيز دارد
وجود مجازات اعدام در يک جامعه ، نه تنها بدليل مختصات و عملکرد رژيم سياسی جامعه مزبور است بلکه ويژگيهای تاريخی-فرهنگی شهروندان نيز بجای خود قابل تامل است. وی در پايان، حاضرين را به شرکت فعال در ادامه نقد و بررسی ، از زوايای مختلف دعوت کرد.
دولين سخنران، نماينده سازمان عفو جهانی آقای سون نکلاسون ، از گروه "مبارزه با مجازات اعدام - واحد لوند" بود که ضمن ارايه آماری از وضعيت اعدام در کشورهای جهان ، به دلايل مخالفت سازمان عفو جهانی با مجازات اعدام پرداخته گفت "طبق مطالعات آماری در کشورهايی که اعدام همچنان وجود دارد، به هيچوجه ارتکاب جرم کمتر نشده است". وی در ادامه، با برشمردن فعاليتهای تاکنونی و پيش روی اين سازمان در پيشگيری از اعدام از زاويه نقض حقوق بشر، حضار را به همکاری با اين سازمان دعوت کرد.
از جمله نکات قابل تامل ، اشراف وی بر اقدامات ناقض حقوق بشری در ايران بود که خود حکايت از ميزان پيگيری اين سازمان در ارتباط با مسايل مبتلابه ايران دارد .
بعد از يک استراحت کوتاه، طبق برنامه، زمان گفت و گوی عمومی و ارايه نظر از جانب حاضرين بود. در اين بخش از برنامه که يک ساعت و نيم بطول انجاميد بخشی از حاضرين درفضايی بغايت دوستانه ، بدور از مشاجرات لفظی و اصرار در متقاعد کردن ديگري، به اظهار نظر پرداختند. از مجموع مطالب گفته شده ، ضمن درنظر داشت اختلاف نظرها ، بر ميآمد که در بررسی مقوله "مجازات اعدام" ميبايست به انبوهی از عوامل پرداخت که بخشا معلول خواست و عملکرد حاکميت است و بخشا ريشه در نگاه و رفتار شهروندان دارد، اما آنچه که برای سازماندادن اقدام عملی عليه "مجازات اعدام" ضروری است مورد توجه قرار گيرد ، تعيين وزن و جايگاه هريک از اين فاکتورها است.
اين شکل از مجازات حتی برای مرتکبين جرايم جنايی نيز غير انسانی و محکوم است چه رسد به محکومين جرايم سياسی
طبق آمار رسمی ، ايران در زمينه اعدام شهروندان خود در مقام دوم ، بعد از کشور چين، قرار دارد. حال آنکه با توجه به نسبت جمعيت دو کشور چين و ايران به تعداد موارد اعدام شده ، عملا ايران رتبه اول را دارد. بدين معنا حتی امار اعدام در ايران شش برابر بيشتر از آمار چين است.
آمار رسمی اعدام شدگان فقط گويای بخشی ازتعداد موارد واقعی است.
مجازات اعدام ، با توجه به معضلات فرهنگی-اقتصادی خانواده فرد اعدام شده ، خود موجب گسترش و باز توليد ارتکاب جرم خواهد شد
با بکارگيری مجازات اعدام ، عملا مسوولين با شانه خالی کردن از مسيوليت خود و بررسی جرم بعنوان شکلی از ناهنجاری اجتماعی که خود معلول وجود نابسامانی در ساير عرصه های اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و سياسی است، عملا مجرم را به عنوان يک پديده جدا ديده ، به محاکمه ميکشند
بکارگيری مجازات اعدام از جانب نهاد سياسی جامعه ، عملا بمعنی توصيه ، قانونی کردن و گسترش فرهنگ خشونت در جامعه است.
در رژيم اسلامی ، حذف فيزيکی انسانها، علاوه بر ساير فاکتورهای متعارف ، علت و توجيه آيديولوژيکی نيز دارد
وجود مجازات اعدام در يک جامعه ، نه تنها بدليل مختصات و عملکرد رژيم سياسی جامعه مزبور است بلکه ويژگيهای تاريخی-فرهنگی شهروندان نيز بجای خود قابل تامل است. وی در پايان، حاضرين را به شرکت فعال در ادامه نقد و بررسی ، از زوايای مختلف دعوت کرد.
دولين سخنران، نماينده سازمان عفو جهانی آقای سون نکلاسون ، از گروه "مبارزه با مجازات اعدام - واحد لوند" بود که ضمن ارايه آماری از وضعيت اعدام در کشورهای جهان ، به دلايل مخالفت سازمان عفو جهانی با مجازات اعدام پرداخته گفت "طبق مطالعات آماری در کشورهايی که اعدام همچنان وجود دارد، به هيچوجه ارتکاب جرم کمتر نشده است". وی در ادامه، با برشمردن فعاليتهای تاکنونی و پيش روی اين سازمان در پيشگيری از اعدام از زاويه نقض حقوق بشر، حضار را به همکاری با اين سازمان دعوت کرد.
از جمله نکات قابل تامل ، اشراف وی بر اقدامات ناقض حقوق بشری در ايران بود که خود حکايت از ميزان پيگيری اين سازمان در ارتباط با مسايل مبتلابه ايران دارد .
بعد از يک استراحت کوتاه، طبق برنامه، زمان گفت و گوی عمومی و ارايه نظر از جانب حاضرين بود. در اين بخش از برنامه که يک ساعت و نيم بطول انجاميد بخشی از حاضرين درفضايی بغايت دوستانه ، بدور از مشاجرات لفظی و اصرار در متقاعد کردن ديگري، به اظهار نظر پرداختند. از مجموع مطالب گفته شده ، ضمن درنظر داشت اختلاف نظرها ، بر ميآمد که در بررسی مقوله "مجازات اعدام" ميبايست به انبوهی از عوامل پرداخت که بخشا معلول خواست و عملکرد حاکميت است و بخشا ريشه در نگاه و رفتار شهروندان دارد، اما آنچه که برای سازماندادن اقدام عملی عليه "مجازات اعدام" ضروری است مورد توجه قرار گيرد ، تعيين وزن و جايگاه هريک از اين فاکتورها است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر