علی مطهری (سمت راست) از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد همراه با رییس جمهور ایران
۱۳۸۹/۰۹/۰۳
علی مطهری، نماينده منتقد دولت در مجلس، می گويد که تعداد امضاها برای سوال از محمود احمدی نژاد به حد نصاب رسيده و کسی امضای خود را پس نگرفته است، ولی نمايندگان هوادار دولت می گويند که تعدادی از نمايندگان امضای خود را پس گرفته اند.
طرح سوال از رييس جمهور اسلامی ايران اواسط مهرماه مطرح شد و بر اساس گزارش سايت های خبری ايران، در ابتدا هشت نماينده مجلس آن را امضاء کردند.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که رييس جمهور اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه دولتی «ايران» اعلام کرد که مجلس ديگر در راس امور نيست و قوه مجريه، قوه اول کشور است.
برخی از نمايندگان هوادار دولت محمود احمدی نژاد در گفت و گو با خبرگزاری ايرنا و سايت های طرفدار دولت گفته اند که برخی از نمايندگان امضاهای خود را پس گرفته و اين سوال جای طرح ندارد.
اين در حالی است که علی مطهری در گفت و گو با سايت «آفتاب» که به اصلاح طلبان نزديک است گفته است: «تعداد امضاها برای طرح سوال از رييس جمهور به حد نصاب لازم رسيده است، برای همين برخی سايت ها و نمايندگان افراطی حامی دولت فضاسازی می کنند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «اگر کسی قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من می آمد اما تا امروز حتی يک نفر هم برای پس گرفتن امضاء مراجعه نکرده است.»
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، طرح سوال از رييس جمهور در صورتی قابل طرح است که حداقل يک چهارم از نمايندگان مجلس آن را امضاء کرده باشند.
قای مطهری می گويد که «طرح مذکور بيش از ۵۰ امضاء دارد و تعداد امضاها به حد نصاب لازم برای طرح سوال از رييس جمهور رسيده است.»
بر اساس گزارش های منتشره، طرح ياد شده نياز به ۷۵ امضاء دارد و به گفته حميد رسايی، نماينده حامی دولت در مجلس، ۲۵ امضای ديگر متعلق به جناح اقليت مجلس است.
محورها و زمان ارائه طرح سوال
طرح برخی از نمايندگان برای سوال از محمود احمدی نژاد دارای چهار محور است: «اظهارات رئيس دولت در خصوص جايگاه مجلس و اينکه مجلس در راس امور نيست»، «عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه»، «اظهارات اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر وی در خصوص مکتب ايرانی به جای مکتب اسلامی» و «سياست‌های ليبرالی فرهنگی».
برخی دیگر از نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد که به جناح اقلیت نزدیک است، بحث بودجه متروی تهران، تسهیل ازدواج جوانان و همچنین تذکرات هیأت تطبیق به ۱۶ مصوبه مغایر دولت با مصوبات مجلس و بی‌توجهی دولت به اصلاح آن مصوبات را از دیگر زمینه‌های طرح سوال مجلس از رئیس‌جمهور دانست.
قای مطهری درباره زمان ارائه اين طرح به هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی گفته است: «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی مطرح خواهد شد؛ به عنوان مثال تا قانون هدفمند کردن يارانه ها اجرايی نشود و قيمت های حامل انرژی مشخص نشود اين طرح به هيئت رييسه ارائه نخواهد شد.»
وی اظهار داشت: «متاسفانه عده ای از اين قضيه تابو ساخته اند و آن را بزرگ جلوه می دهند. به همين علت است که برای زمان طرح آن محتاط عمل می کنيم.»
طرح سوال از آقای احمدی نژاد با واکنش شديد سايت ها و نمايندگان هوادار دولت روبرو شده است و روز چهارشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در گزارش های مختلف اين اقدام را زير سوال برد.
اين خبرگزاری از قول محمود احمدی بيغش، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، نوشت که «تعدادی از نمايندگان امضاهای خود را در مورد طرح سوال از رييس جمهور پس گرفته اند... سوال از رييس جمهوری متعهد و پرتلاش کم لطفی است.»
حميد رسايی، نماينده قم، نيز اقليت اصلاح طلب مجلس را متهم کرده است که «مديريت طرح سئوال از رييس جمهور» را در اختيار دارند ولی افزود: «اما اين کار به دست برخی از اصولگرايان با مواضع دو پهلو و کسانی که در ايام انتخابات جزو ستاد اصولگرايان حامی موسوی بودند در حال انجام است.»
وی از اقدام نمايندگان مجلس به عنوان «گرو کشی و لج و لجبازی سياسی» ياد کرده و گفته است که اين طرح راه به جايی نمی برد.
سايت خبری« آفتاب» گزارش داده است: «طرح سوال از رئيس‌جمهوری در ۳۰ سال گذشته... يعنی در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روسای جمهور هيچ گاه مورد سوال نمايندگان مجلس واقع نشدند.»
با اين حال، ابوالحسن بنی صدر، نخستين رييس جمهور اسلامی ايران از جمله افرادی بود که از سوی مجلس شورای اسلامی استيضاح و از سمت خود برکنار شد.
هفته جاری، چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامه ای ۲۰ صفحه ای با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قوانين اعلام کردند: با توجه به «اوامر» رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون «از سئوال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده اند.»
کارشناسان سياسی معتقدند با توجه به حمايت های صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران از دولت محمود احمدی نژاد، تا زمانی که آيت الله علی خامنه ای موافقت خود را اعلام نکند احتمال کمی وجود دارد تا از رييس جمهور ايران سوال شود.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی تا کنون از طرح استیضاح حداقل هشت وزیر دولت خبر داده ولی این استیضاح ها هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
طرح سوال از رييس جمهور اسلامی ايران اواسط مهرماه مطرح شد و بر اساس گزارش سايت های خبری ايران، در ابتدا هشت نماينده مجلس آن را امضاء کردند.
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که رييس جمهور اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه دولتی «ايران» اعلام کرد که مجلس ديگر در راس امور نيست و قوه مجريه، قوه اول کشور است.
برخی از نمايندگان هوادار دولت محمود احمدی نژاد در گفت و گو با خبرگزاری ايرنا و سايت های طرفدار دولت گفته اند که برخی از نمايندگان امضاهای خود را پس گرفته و اين سوال جای طرح ندارد.
اين در حالی است که علی مطهری در گفت و گو با سايت «آفتاب» که به اصلاح طلبان نزديک است گفته است: «تعداد امضاها برای طرح سوال از رييس جمهور به حد نصاب لازم رسيده است، برای همين برخی سايت ها و نمايندگان افراطی حامی دولت فضاسازی می کنند.»
اين نماينده مجلس افزوده است: «اگر کسی قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من می آمد اما تا امروز حتی يک نفر هم برای پس گرفتن امضاء مراجعه نکرده است.»
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، طرح سوال از رييس جمهور در صورتی قابل طرح است که حداقل يک چهارم از نمايندگان مجلس آن را امضاء کرده باشند.
قای مطهری می گويد که «طرح مذکور بيش از ۵۰ امضاء دارد و تعداد امضاها به حد نصاب لازم برای طرح سوال از رييس جمهور رسيده است.»
بر اساس گزارش های منتشره، طرح ياد شده نياز به ۷۵ امضاء دارد و به گفته حميد رسايی، نماينده حامی دولت در مجلس، ۲۵ امضای ديگر متعلق به جناح اقليت مجلس است.
محورها و زمان ارائه طرح سوال
طرح برخی از نمايندگان برای سوال از محمود احمدی نژاد دارای چهار محور است: «اظهارات رئيس دولت در خصوص جايگاه مجلس و اينکه مجلس در راس امور نيست»، «عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه»، «اظهارات اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر وی در خصوص مکتب ايرانی به جای مکتب اسلامی» و «سياست‌های ليبرالی فرهنگی».
برخی دیگر از نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد که به جناح اقلیت نزدیک است، بحث بودجه متروی تهران، تسهیل ازدواج جوانان و همچنین تذکرات هیأت تطبیق به ۱۶ مصوبه مغایر دولت با مصوبات مجلس و بی‌توجهی دولت به اصلاح آن مصوبات را از دیگر زمینه‌های طرح سوال مجلس از رئیس‌جمهور دانست.
قای مطهری درباره زمان ارائه اين طرح به هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی گفته است: «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی مطرح خواهد شد؛ به عنوان مثال تا قانون هدفمند کردن يارانه ها اجرايی نشود و قيمت های حامل انرژی مشخص نشود اين طرح به هيئت رييسه ارائه نخواهد شد.»
وی اظهار داشت: «متاسفانه عده ای از اين قضيه تابو ساخته اند و آن را بزرگ جلوه می دهند. به همين علت است که برای زمان طرح آن محتاط عمل می کنيم.»
طرح سوال از آقای احمدی نژاد با واکنش شديد سايت ها و نمايندگان هوادار دولت روبرو شده است و روز چهارشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در گزارش های مختلف اين اقدام را زير سوال برد.
اين خبرگزاری از قول محمود احمدی بيغش، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، نوشت که «تعدادی از نمايندگان امضاهای خود را در مورد طرح سوال از رييس جمهور پس گرفته اند... سوال از رييس جمهوری متعهد و پرتلاش کم لطفی است.»
حميد رسايی، نماينده قم، نيز اقليت اصلاح طلب مجلس را متهم کرده است که «مديريت طرح سئوال از رييس جمهور» را در اختيار دارند ولی افزود: «اما اين کار به دست برخی از اصولگرايان با مواضع دو پهلو و کسانی که در ايام انتخابات جزو ستاد اصولگرايان حامی موسوی بودند در حال انجام است.»
وی از اقدام نمايندگان مجلس به عنوان «گرو کشی و لج و لجبازی سياسی» ياد کرده و گفته است که اين طرح راه به جايی نمی برد.
سايت خبری« آفتاب» گزارش داده است: «طرح سوال از رئيس‌جمهوری در ۳۰ سال گذشته... يعنی در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روسای جمهور هيچ گاه مورد سوال نمايندگان مجلس واقع نشدند.»
با اين حال، ابوالحسن بنی صدر، نخستين رييس جمهور اسلامی ايران از جمله افرادی بود که از سوی مجلس شورای اسلامی استيضاح و از سمت خود برکنار شد.
هفته جاری، چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامه ای ۲۰ صفحه ای با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قوانين اعلام کردند: با توجه به «اوامر» رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون «از سئوال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده اند.»
کارشناسان سياسی معتقدند با توجه به حمايت های صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران از دولت محمود احمدی نژاد، تا زمانی که آيت الله علی خامنه ای موافقت خود را اعلام نکند احتمال کمی وجود دارد تا از رييس جمهور ايران سوال شود.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی تا کنون از طرح استیضاح حداقل هشت وزیر دولت خبر داده ولی این استیضاح ها هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر