۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

اژه ای: ۶۰ نفر از گردانندگان «سایت‌های مستهجن» دستگیر شدند


غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه
۱۳۸۹/۰۹/۰۱
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که ۶۰ نفر از «گردانندگان شبکه‌ای سایت‌های فارسی‌زبان» طی اقدامی ضربتی در چند نقطه ایران از جمله در مشهد، فارس و تبریز دستگیر شده اند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی از وب‌سایت‌هایی که گردانندگان آنها بازداشت شده‌اند به عنوان «سایت‌های فارسی‌زبان» و خبرگزاری ایسنا، از این وب‌سایت‌ها به عنوان «سایت‌های مستهجن» یاد کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری روز دوشنبه خود در مورد این بازداشت‌ها گفت: «رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد. برخی از متهمان در زندان و برخی با قید وثیقه آزاد شده‌اند، هنوز دادگاه این شبکه برگزار نشده اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.»

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «قوه قضائیه برخی از افرادی را که اقدام به راه‌اندازی سایت‌های مستهجن کرده اند به صورت انفرادی محکوم و تحت پیگیرد قانونی قرار داده است، اما در یک مورد که به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند استان فعال بوده‌اند در اقدامی ضربتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله واحد اطلاعات سپاه، ۶۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند.»

به گفته آقای اژه‌ای، «موضوع به دادستان کل انعکاس یافت که رسیدگی به پرونده این افراد با توجه به اینکه در استان‌های مختلفی از جمله مشهد، فارس و تبریز فعال بوده‌اند احاله شده تا به صورت یکجا رسیدگی شود که در نهایت پرونده‌های مربوط به این شبکه در تهران تجمیع یافت.»

برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت در ایران پیش از این براساس قانون مجازات اسلامی صورت می‌گرفت ولی از تیرماه ۱۳۸۸ قانون جدیدی به نام قانون جرایم رایانه‌ای توسط محمود احمدی‌نژاد برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد.

قانون جرایم رایانه‌ای موادی را به تعیین مجازات برای تولید و انتشار آنچه «محتویات مستهجن» نامیده شده اختصاص داده‌است و از جمله تاکید کرده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت تولید یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»

در تبصره سوم ماده ۱۴ این قانون نیز تاکید شده که «چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» 

هیچ نظری موجود نیست: