جرس: بنا به گزارش منابع موثق از تهران، رئیس قوه قضائیه طی نامه ای از دخالتهای برخی اعضای متنفذ بیت رهبری در کار دادگاهها و زندانها به تلخی شکایت کرده خواستار جداکردن دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه و قبول مسئولیت شرعی آنها توسط مقام رهبری شده در غیر این صورت از رهبر خواسته استعفای وی را بپذیرد.
جرس خلاصه ای از این نامه تاریخی را چهار روز پیش منتشر کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 19 مهر ماه خود خبر یادشده را تکذیب و اظهار داشت: كار ضد انقلاب چيست؟ بخشي از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازي جنگ رواني است. سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه رسانه‌هاي ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ مي‌كنند، خاطر‌نشان كرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم كه سر تا پاي اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌اي را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، كه ايشان اعلام كرده‌اند كه يك كلمه آن هم راست نيست. گاهي اوقات يك جعلي صورت مي‌گيرد كه هيچ بخشي از آن درست نيست.
گزارش خبرنگار جرس حاکی ست که غلامحسین محسنی اژه ای واقعیت را کتمان کرده و برای حفظ نظام رسما دروغ می گوید.
زمینه نامه تاریخی شهریور 89 لاریجانی
به گزارش خبرنگار جرس، در اواسط شهریور 89 صادق لاریجانی نزد پدر همسر خود آیت الله وحید خراسانی می رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم کند.
این گزارش می افزاید آیت الله وحید نه تنها این ملاقات را نمی پذیرد، بلکه به شدت دامادش را مورد ملامت قرار می دهد که نکند دینت را به دنیا فروخته ای!؟ با توجه به ظلمی که بنام قوه قضائیه بر ملت انجام شده، اگر این مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت.
در پی این انتقاد جدی استاد، شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه ای در چهار صفحه و نیم برای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. این نامه که یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی است، بسیاری از زوایای تاریک حوادث پس از انتخابات خرداد 1388 را روشن می کند. صادق لاریجانی در 24 مرداد 1388 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده و این نامه اواخر شهریورماه 89 نوشته شده است.
وی در سطور ابتدائی نامه برخی نکات لازم را به یاد مافوق خود می آورد. خلاصه ای از این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته بشرح زیر است:
شما از اوائل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضائیه کارآموزی کنم و بتدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست ده ساله آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مرا برای ریاست قوه قضائیه در نظر گرفته اید. برادرم علی [دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با ریاست من بر قوه قضائیه مخالف بود، من این مطلب را با شما در میان گذاشتم، و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم.
شرائط چهارگانه قبول مسئولیت
من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جنابعالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:
اول. دست گروه مدرسه حقانی [سید ابراهیم رئیسی، شیخ علی رازینی] از قوه قضائیه کوتاه شود.
دوم. سعید مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.
سوم. دفتر حضرتعالی [سید مجتبی خامنه ای و سید اصغر حجازی] در امور قوه قضائیه و وظایف من دخالت نکنند، و اینجانب مستقیما با خود جنابعالی کار کنم.
چهارم. با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم.
جنابعالی با بزرگواری شرائط مرا تلقی به قبول فرمودید، تنها درباره شرط سوم اضافه فرمودید: سید مجتبی و حجازی پیغامهای مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بیشتر.
درخواست لغو حکم شبانه 21 خرداد 1388 رهبری
پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آیت الله وحید خراسانی که مرا اکیدا از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمائید، شما موکدا امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را مجاز ندانستید.
من درخواست جدیدی خدمتتان مطرح کردم. حضرتعالی در آخرین ماههای ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی استنادا به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائیه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید، شورای امنیت ملی نیز بصورت ضرب الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورا به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضائی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود.
من صراحتا از حضرتعالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مدیریت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یادشده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضائی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت الاسلام شیخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] و حجت الاسلام شیخ غلامحسین محسنی اژه ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].
دخالت مجتبی خامنه ای، طائب و نقدی در امور قضائی
اگر چه حضرتعالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه کند، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسید مجتبی، حجت الاسلام سردار حسین طائب [فرمانده وقت بسیج و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسیج] صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئیسی را عزل کنم، آقا سیدمجتبی اجازه نداد.
اگر چه ظاهرا بنده رئیس قوه قضائیه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضائی صادر می کند. به استحضار شما می رسانم که دیگر نمی توانم شاهد این بی عدالتی ها باشم. اجازه دهید اهم این بی عدالتی ها را در زمان مسئولیت خود به عرض شما برسانم.
مصادیق بی عدالتی در حوزه قضائی
اول. احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضائیه صادر شده است.
دوم. زندانها و بازداشتگاهها بر خلاف آئین نامه سازمان زندانها اداره می شود.
سوم. روسای زندانها و بازداشتگاهها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند.
چهارم. حتی آزادی و مرخصی اینگونه زندانیان تنها با تایید آقا سید مجتبی و ابلاغ آقای وحید [از اعضای بیت رهبری] انجام می گیرد.
پنجم. در زندانها کمترین شکنجه، سلول انفرای طویل المدت بوده است.
ششم. لازم به ذکر است که حتی زندانیانی که مشمول عفو حضرتعالی واقع شده اند، این عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند.
هفتم. از همه مهمتر احکام دادگاهها توسط گروهی خارج از قوه قضائیه صادر شده و از سوی آقای رئیسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضائیه حقیقتا درمانده ام.
هشتم. خانواده بیگناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شده اند.
نهم. بدون اینکه از سوی مراجع قانونی در قوه قضائیه مجوزی صادر کرده باشند، تلفنهای مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بی خبر بوده است.به عرض می رساند که بسیاری از این شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته است.
بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندین بار در این نامه از آنها یاد شد، اینگونه توجیه شده است که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یادشده مشروع است.
سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه
از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:
پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] به عنوان رئیس دادگاههای امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود.
پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.
پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.
اهمیت تاریخی نامه لاریجانی
آنچه گذشت مضمون نامه تاریخی صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه مهمترین سند بالاترین مقام قضائی کشور در اعتراض به تخلفات قضائی یک سال و نیم اخیر ایران است.
در زمان زمامداری سید علی خامنه ای وی هرگز زمام دادگاههای امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی را به روسای پیشین قوه قضائیه (شیخ محمد یزدی و سید محمود هاشمی شاهرودی) نسپرد و با گماشتن افراد مطیعی مانند سعید مرتضوی عملا خود کار قضائی را به عهده داشت.
لاریجانی در این 14 ماه به وضوح دریافته که رئیس قوه قضائیه در حوزه امنیتی سیاسی همانند حوزه روحانیت فاقد هرگونه اختیار است. در این حوزه فرزند رهبر سید مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملشان ابراهیم رئیسی اختیاراتی به مراتب بیشتر از رئیس قوه قضائیه دارد.
اگر چه یزدی و شاهرودی نیز از این بی اختیاری در حوزه امنیتی سیاسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات دوره لاریجانی به دلیل اعتراض همگانی مردم پس از انتخابات سال 88 فوق العاده زیادتر است، از این رو طبیعی است که لاریجانی زبان به اعتراض بگشاید و خواستار به عهده گرفتن مسئولیت شرعی امور از جانب رهبری یا قبول استعفای وی گردد. در واقع همانند قبل از انقلاب که محاکمه معترضان و منتقدان توسط دادگاه نظامی و زیر نظر مستقیم اراده همایونی صورت می گرفت، رئیس قوه قضائیه نیز به این نتیجه رسیده است که با جدا کردن دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه ساحت دادگستری را از امور فرمایشی و بی عدالتی پاک نگاه دارد.
این نامه – که امیدواریم متن کامل و کلیشه آن را نیز بزودی در اختیار افکار عمومی قرار دهیم - سند انکارناپذیر دخالت مستقیم سید علی خامنه ای در احکام دادگاههای سیاسی امنیتی، فعال مایشاء بودن فرزند وی سید مجتبی خامنه ای، دخالت غیرقانونی سرداران سپاه از قبیل طائب و نقدی در کار قوه قضائیه و در یک کلام استبداد و خودکامگی رهبر جمهوری اسلامی است.
گزارش خبرنگار جرس حاکیست که پیش بینی می شود با انتشار مضمون این نامه، نویسنده آن آیت الله شیخ صادق لاریجانی تحت فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزیر خواهد بود بین ادامه ریاست و تکذیب آنچه نوشته است یکی را انتخاب کند.
گفتنی ست که بلافاصله بعد از ارسال این نامه پرونده دو برادر وی (محمد جواد و فاضل) توسط سازمان اطلاعات سپاه به جریان انداخته شد.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 19 مهر ماه خود خبر یادشده را تکذیب و اظهار داشت: كار ضد انقلاب چيست؟ بخشي از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازي جنگ رواني است. سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه رسانه‌هاي ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ مي‌كنند، خاطر‌نشان كرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم كه سر تا پاي اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌اي را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، كه ايشان اعلام كرده‌اند كه يك كلمه آن هم راست نيست. گاهي اوقات يك جعلي صورت مي‌گيرد كه هيچ بخشي از آن درست نيست.
گزارش خبرنگار جرس حاکی ست که غلامحسین محسنی اژه ای واقعیت را کتمان کرده و برای حفظ نظام رسما دروغ می گوید.
زمینه نامه تاریخی شهریور 89 لاریجانی
به گزارش خبرنگار جرس، در اواسط شهریور 89 صادق لاریجانی نزد پدر همسر خود آیت الله وحید خراسانی می رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم کند.
این گزارش می افزاید آیت الله وحید نه تنها این ملاقات را نمی پذیرد، بلکه به شدت دامادش را مورد ملامت قرار می دهد که نکند دینت را به دنیا فروخته ای!؟ با توجه به ظلمی که بنام قوه قضائیه بر ملت انجام شده، اگر این مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت.
در پی این انتقاد جدی استاد، شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه ای در چهار صفحه و نیم برای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. این نامه که یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی است، بسیاری از زوایای تاریک حوادث پس از انتخابات خرداد 1388 را روشن می کند. صادق لاریجانی در 24 مرداد 1388 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده و این نامه اواخر شهریورماه 89 نوشته شده است.
وی در سطور ابتدائی نامه برخی نکات لازم را به یاد مافوق خود می آورد. خلاصه ای از این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته بشرح زیر است:
شما از اوائل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضائیه کارآموزی کنم و بتدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست ده ساله آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مرا برای ریاست قوه قضائیه در نظر گرفته اید. برادرم علی [دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با ریاست من بر قوه قضائیه مخالف بود، من این مطلب را با شما در میان گذاشتم، و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم.
شرائط چهارگانه قبول مسئولیت
من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جنابعالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:
اول. دست گروه مدرسه حقانی [سید ابراهیم رئیسی، شیخ علی رازینی] از قوه قضائیه کوتاه شود.
دوم. سعید مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.
سوم. دفتر حضرتعالی [سید مجتبی خامنه ای و سید اصغر حجازی] در امور قوه قضائیه و وظایف من دخالت نکنند، و اینجانب مستقیما با خود جنابعالی کار کنم.
چهارم. با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم.
جنابعالی با بزرگواری شرائط مرا تلقی به قبول فرمودید، تنها درباره شرط سوم اضافه فرمودید: سید مجتبی و حجازی پیغامهای مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بیشتر.
درخواست لغو حکم شبانه 21 خرداد 1388 رهبری
پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آیت الله وحید خراسانی که مرا اکیدا از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمائید، شما موکدا امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را مجاز ندانستید.
من درخواست جدیدی خدمتتان مطرح کردم. حضرتعالی در آخرین ماههای ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی استنادا به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائیه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید، شورای امنیت ملی نیز بصورت ضرب الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورا به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضائی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود.
من صراحتا از حضرتعالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مدیریت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یادشده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضائی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت الاسلام شیخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] و حجت الاسلام شیخ غلامحسین محسنی اژه ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].
دخالت مجتبی خامنه ای، طائب و نقدی در امور قضائی
اگر چه حضرتعالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه کند، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسید مجتبی، حجت الاسلام سردار حسین طائب [فرمانده وقت بسیج و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسیج] صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئیسی را عزل کنم، آقا سیدمجتبی اجازه نداد.
اگر چه ظاهرا بنده رئیس قوه قضائیه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضائی صادر می کند. به استحضار شما می رسانم که دیگر نمی توانم شاهد این بی عدالتی ها باشم. اجازه دهید اهم این بی عدالتی ها را در زمان مسئولیت خود به عرض شما برسانم.
مصادیق بی عدالتی در حوزه قضائی
اول. احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضائیه صادر شده است.
دوم. زندانها و بازداشتگاهها بر خلاف آئین نامه سازمان زندانها اداره می شود.
سوم. روسای زندانها و بازداشتگاهها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند.
چهارم. حتی آزادی و مرخصی اینگونه زندانیان تنها با تایید آقا سید مجتبی و ابلاغ آقای وحید [از اعضای بیت رهبری] انجام می گیرد.
پنجم. در زندانها کمترین شکنجه، سلول انفرای طویل المدت بوده است.
ششم. لازم به ذکر است که حتی زندانیانی که مشمول عفو حضرتعالی واقع شده اند، این عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند.
هفتم. از همه مهمتر احکام دادگاهها توسط گروهی خارج از قوه قضائیه صادر شده و از سوی آقای رئیسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضائیه حقیقتا درمانده ام.
هشتم. خانواده بیگناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شده اند.
نهم. بدون اینکه از سوی مراجع قانونی در قوه قضائیه مجوزی صادر کرده باشند، تلفنهای مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بی خبر بوده است.به عرض می رساند که بسیاری از این شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته است.
بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندین بار در این نامه از آنها یاد شد، اینگونه توجیه شده است که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یادشده مشروع است.
سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه
از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:
پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] به عنوان رئیس دادگاههای امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود.
پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.
پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.
اهمیت تاریخی نامه لاریجانی
آنچه گذشت مضمون نامه تاریخی صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه مهمترین سند بالاترین مقام قضائی کشور در اعتراض به تخلفات قضائی یک سال و نیم اخیر ایران است.
در زمان زمامداری سید علی خامنه ای وی هرگز زمام دادگاههای امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی را به روسای پیشین قوه قضائیه (شیخ محمد یزدی و سید محمود هاشمی شاهرودی) نسپرد و با گماشتن افراد مطیعی مانند سعید مرتضوی عملا خود کار قضائی را به عهده داشت.
لاریجانی در این 14 ماه به وضوح دریافته که رئیس قوه قضائیه در حوزه امنیتی سیاسی همانند حوزه روحانیت فاقد هرگونه اختیار است. در این حوزه فرزند رهبر سید مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملشان ابراهیم رئیسی اختیاراتی به مراتب بیشتر از رئیس قوه قضائیه دارد.
اگر چه یزدی و شاهرودی نیز از این بی اختیاری در حوزه امنیتی سیاسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات دوره لاریجانی به دلیل اعتراض همگانی مردم پس از انتخابات سال 88 فوق العاده زیادتر است، از این رو طبیعی است که لاریجانی زبان به اعتراض بگشاید و خواستار به عهده گرفتن مسئولیت شرعی امور از جانب رهبری یا قبول استعفای وی گردد. در واقع همانند قبل از انقلاب که محاکمه معترضان و منتقدان توسط دادگاه نظامی و زیر نظر مستقیم اراده همایونی صورت می گرفت، رئیس قوه قضائیه نیز به این نتیجه رسیده است که با جدا کردن دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه ساحت دادگستری را از امور فرمایشی و بی عدالتی پاک نگاه دارد.
این نامه – که امیدواریم متن کامل و کلیشه آن را نیز بزودی در اختیار افکار عمومی قرار دهیم - سند انکارناپذیر دخالت مستقیم سید علی خامنه ای در احکام دادگاههای سیاسی امنیتی، فعال مایشاء بودن فرزند وی سید مجتبی خامنه ای، دخالت غیرقانونی سرداران سپاه از قبیل طائب و نقدی در کار قوه قضائیه و در یک کلام استبداد و خودکامگی رهبر جمهوری اسلامی است.
گزارش خبرنگار جرس حاکیست که پیش بینی می شود با انتشار مضمون این نامه، نویسنده آن آیت الله شیخ صادق لاریجانی تحت فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزیر خواهد بود بین ادامه ریاست و تکذیب آنچه نوشته است یکی را انتخاب کند.
گفتنی ست که بلافاصله بعد از ارسال این نامه پرونده دو برادر وی (محمد جواد و فاضل) توسط سازمان اطلاعات سپاه به جریان انداخته شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر