آینده : در حالی كه دكترمحمود بهمنی، رییس كل بانك مركزی در واكنش به تصویب قانون استقلال بانك مركزی از دولت "ت
هدید به استعفا بخاطر نقض استقلال بانك مركزی" كرده است، خبرنگار "آینده" اطلاعات جالبی درباره عملكرد وی كسب كرده است.به گزارش سرویس اقتصادی آینده؛ تهدید به استعفا در برابر یك مصوبه قانونی پدیده ای است كه طی سی سال گذشته و از دوران نخست انقلاب شاهد آن بوده ایم و اتفاقا اصول گرایان بیشترین انتقاد را نسبت به اصلاح طلبان به خاطر این گونه تهدیدات برای تحت فشار قرار دادن نظام باهدف عقب نشینی از اجرای یك مصوبه رسمی انجام داده اند. در این اوضاع نگاهی به عملكرد دكتر بهمنی، رییس كل فعلی بانك مركزی نشان می دهد سوابق و كارنامه جناب رییس كل آنچنان درخشان نیست كه نظام به خاطر حفظ ریاست وی از یك مصوبه قانونی عقب نشینی كند.
جناب بهمنی كه فارغ التحصیل مدسه عالی بازرگانی (دانشگاه علامه طباطبایی فعلی) در قبل از انقلاب در مقطع لیسانس است، در حالی دكتر خوانده می شود كه فوق لیسانس ود كتری وی مورد تایید وزارت علوم نمی باشد. بهمنی كارشناسی ارشد خود را از موسسه عالی بانكداری كه از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار دانشگاهی است گرفته و در دوره دكتری نیز در دانشگاه مكاتبه ای و تدریس در دانشگاه آزاد همانند برخی دیگر از اعضای سابق و فعلی دولت فارغ التحصیل شده است.
جناب بهمنی كه پس از طهماسب مظاهری دومین رییس بانك مركزی دولت نهم ، به مسوولیت رسید، از دستاوردهای سیاست های انقباضی مظاهری در بستن خزانه به روی دستگاههای دولتی و مهار نقدینگی و تورم نهایت استفاده را كرد و عجیب تر آنكه پس از ثبت این دستاوردها به نام خود، ابداع ایران چك كه عامل كاهش نقدیندگی مجازی بانكها و مهار تورم بود را منسوخ كرد و به روش سنتی چاپ اسكناس روی آورد.
بهمنی كه تلاش زیادی برای موفق نشان دادن وعده رییس دولت در یك رقمی كردن تورم داشت، بالاخره در تابستان گذشته موفقیت خود را در یك رقمی كردن تورم اعلام كرد. اما عجله در این كار فرصت را به او نداد تا ارقام رسمی گزارش بانك مركزی را با این خبر خوش هماهنگ كند. بنابراین راز این تردستی به سرعت آشكار شد.
اكنون جناب بهمنی با عصبانیت از مصوبه مجلس، در حالی تهدید به استعفا می كند كه این قانون اتفاقا در جهت استقلال بانك مركز ی ایجاد شده است تا حتی اگر خدای نكرده زمانی كه فردی كه فاقد سوابق علمی و صلاحتیهای فنی باشد، یك شبه به ریاست بانك مركزی رسید، جهت حفظ پست خود در آمار رسمی دستكاری نكرده و درهای خزانه را به فرموده رییس خود و بدون مجوز قانونی باز نكند و از سوی دیگر با زیرپا گذاشتن قانون، از پرداخت بودجه مصوب دستگاههای كه با رییس مشكل دارند خودداری نكند. در یان شرایط اگر عجله نكنید، میتوانیم یك چایی در خدمتتان باشیم؟!استدلال بهمنی مبنی بر نقض استقلال بانك مركزی با اضافه شدن 7 اقتصاددان مستقل كه از سوی دولت به مجلس معرفی و توسط مجلس تایید می شوند، شبیه به آن است كه بگوییم شورای نگهبان به دلیل حضور شش حقوقدان كه از سوی قوه قضاییه به مجلس معرفی شده اند، مستقل نیست.
باید دید تعریف جناب رییس كل از استقلال چیست كه در حال حاضر وبا وجود آنكه مجمع عمومی بانك مركزی صد در صد از سوی رییس جمهور انتخاب می شوند، نقض نمی شود. اما زمانی كه این مجمع با مشاركت هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تشكیل می شود این استقلال نقض می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر