دویچه وله : در پی نگرانی دولت از پیامدهای اجتماعی هدفمندسازی یارانه‌ها، تهدید علیه "اخلاگران" شدت یافته است. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات دولتی، در کنار تهدید بخش خصوصی به ثابت نگهداشتن قیمت‌ها نیز، با انتقادهایی روبرو شده است.
سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه (۱۷ آبان / ۸ نوامبر) گفت که «نیروی انتظامی در قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هیچ اخلالی را بر نمی‌تابد و با افرادی که می‌خواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»
سخنان سردار رادان آخرین حلقه از اظهاراتی است که بر بستر نگرانی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها ابراز می‌شود.
در یک سال اخیر مقام‌های مختلف ایران اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را باعث بهترشدن زندگی مردم دانسته‌اند. محمود احمدی‌نژاد گفته است که با اجرای این قانون «ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نمی‌شود». محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هم یک هفته پیش گفت که با اجرای قانون هدفمندسازی دیگر فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. منتقدان اما می‌گویند که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با مدیریت و بسترسازی‌های مناسب و لازم انجام نمی‌شود، ولی اگر حتی این شرایط هم برقرار می‌بود، باز هم کمتر جایی برای وعده و وعیدهای یادشده مسئولان وجود می‌داشت.
در کنار تبلیغات مثبت یادشده، اما اظهاراتی هم در هفته‌های اخیر بر زبان مقام‌ها و سخنگویان مختلف حکومت ایران جاری شده که همسو با سخنان سردار رادان هستند و نوعی نگرانی از پیامدهای اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را بازتاب می‌دهند. در این اظهارات مسئولیت شکست احتمالی هدفمندسازی یارانه‌ها و بروز التهابات احتمالی در جامعه پیشاپیش متوجه رسانه‌های فارسی‌زبان غیردولتی و کشورهای خارجی شده است. شاه‌بیت سخنان مقام‌هایی مانند معاون وزارت اطلاعات، ائمه جمعه و شماری از نمایندگان هوادار دولت در مجلس در هفته‌های اخیر همین‌گونه موضع‌گیری‌ها بوده است.
اهرم "تعزیزات حکومتی"
همزمان با این گونه اظهارات، تهدیدهایی جدی نیز متوجه بخش‌هایی از فعالان اقتصادی در بخش بازرگانی و تولیدی شده است. هفته گذشته وزارت بازرگانی به ۱۰۶ واحد تولیدی که از نظر دولت اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده بودند، اخطار داد. از آنها خواسته شده، ظرف ۴۸ ساعت قیمت‌ها را به نرخ گذشته بازگردانند.
در این رابطه وزیر بازرگانی شخصاَ به میدان آمد و از اتکای احتمالی به تعزیزات حکومتی علیه "اصناف متخلف" خبر داد. او گفت: « سازمان تعزیرات حکومتی در پی این است که برخورد با اصناف متخلف در شرایط هدفمند کردن یارانه ها تشدید شود.» گفته می‌شود که پس از جنگ ایران و عراق این اولین بار است که دولت مجدداَ سایه تهدید تعزیز حکومتی را این گونه بر سر اصناف می‌گسترد.
این تهدید باعث شده که اخبار و شایعاتی در باره‌ی برخوردهای شدید با برخی از اصناف برای تبعیت از قیمت‌هایی که دولت اعلام می‌کند انتشار پیدا کند. از این رو، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز دوشنبه مجبور شد که به این اخبار واکنش نشان دهد و آنها "غیرصحیح" بخواند. او گفت: «قرار نیست اتفاق خاصی در زمینه‌برخورد با بخش‌های تجاری کشور بیفتد. ما البته مراقبت و نظارت بر بازار داریم اما برخی خبرسازی‌ها در مورد برخوردهای شدید و غلیظ صحیح نیست.»
امنیتی شدن قانون
رویکرد تهدید‌آمیز دولت در معرفی پیشاپیش ضدانقلاب به عنوان مسئول ناکامی احتمالی هدفمندی یارانه‌ها و امنیتی کردن فضا در پیرامون این قانون سبب شده که برخی از سایت‌ها و محافل سیاسی نزدیک به حکومت نیز لب به انتقاد بگشایند. سایت الف، متعلق به احمد توکلی در مقاله‌ای با عنوان "نگرانی از امنیتی کردن هدفمندسازی یارانه‌ها" نوشته است: «اینکه دولت از یک سو این قانون را مائده الهی بنامد و روش‌های اجرایی خود را بی‌نظیر و بلا‌اشکال معرفی کند و از سویی هر روز سایت‌ها و جریانات ضدانقلاب را پیش چشم مردم شمارش کند، طبیعی است که کسی جرئت اظهار نظر پیدا نمی‌کند. چه آنکه در یک سال گذشته فضای کشور نیز به اندازه کافی سیاسی و امنیتی شده است که این نیز خود مزید بر علت است.»
این سایت اصول‌گرا با ابراز نگرانی می‌افزاید: «بیم آن می‌رود که این قبیل اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌های توهم‌آلود، اجرای این قانون را چنان امنیتی کند که کسی جرئت نقد دلسوزانه و بیان نظر کارشناسی نداشته باشد.»
آزادسازی یا تمرکزگرایی اقتصادی؟
این رویکرد دولت که در کنار افزایش نرخ خدمات خود در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها، همزمان با کشیدن با خط و نشان، از بخش خصوصی می‌خواهد که قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش ندهند نیز با انتقادهای متفاوتی روبرو شده است.
سایت "خبرآنلاین" در یک تحلیل اقتصادی در این باره، رویکرد دولت را در کمتر کشوری که به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بوده، مسبوق به سابقه می‌داند. به نظر نویسنده‌ی این تحلیل، «مهم‌ترین ویژگی طرح تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد این است که همزمان با افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون، در تلاش است تا بخش خصوصی را به ارزان نگاه داشتن قیمت‌ها وادار کند. سیاستی که برخی کارشناسان آن را در جهت کوچک‌سازی بخش خصوصی و سخت‌تر شدن توسعه بخش خصوصی ارزیابی می‌کنند.»
تحلیل یادشده نگرانی دولت از افزایش قیمت‌ها را تا حدودی قابل درک می‌داند، ولی تلاش برای مقابله با این افزایش را نشانه‌ی گرایشی ارزیابی می‌کند که به جای آزادسازی اقتصاد همچنان تمرکزگرایی آن را هدف قرار داده، امری که به نظر نویسنده تحلیل یادشده، مجلس هم در جریان تصویب قانون از آن غافل مانده است: «تلاش دولت برای در اختیار گرفتن تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون و متقاعد کردن مجلس برای در اختیار گرفتن مسئولیت اجرای بی چون و چرای قانون از همان زمان باید به منزله تمایل دولت برای گسترده سازی تمرکز اقتصادی ارزیابی می شد.»
در کنار ابهامات و اشکالات یادشده، عدم تلاش دولت در اطلاع‌رسانی درست در باره‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها که صاحب‌نظران آن را "بزرگترین جراحی در اقتصاد ایران در سی سال گذشته" می‌نامند نیز، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر