ممنوعیت موقتی صید ماهی خاویاری؛ تنها دستاورد اجلاس خزر

مردمک mardomak.org : اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری امنیتی میان روسای جمهوری این حوزه پایان گرفت و تعیین رژیم حقوقی خزر و تقسیم منابع انرژی آن حل‌نشده باقی ماند.
روسای جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که کشورهای ساحلی خزر را تشکیل می‌دهند، روز پنج‌شنبه 18 نوامبر (27 آبان) در باکو پایتخت آذربایجان در سومین نشست سران خزر، این تفاهم‌نامه همکاری امنیتی را با محوریت ممنوعیت صید ماهی استروژن (ماهی خاویاری) امضا کردند.
براساس بخشی از این تفاهم‌نامه، قرار شد صید ماهی خاویاری از دریای خزر برای مدت پنج سال ممنوع شود مشروط بر آن که کارشناسان درمدت سه ماه راه اجرای این موضوع مورد توافق را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
پیش از این کنوانسیون جهانی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض، وابسته به سازمان ملل متحد، در نشست سال 2006، تجارت جهانی خاویار را به علت در معرض انقراض بودن نسل ماهی خاویار ممنوع اعلام کرده بود.
دریای خزر زیستگاه تقریبا تمام ماهی‌های استروژن جهان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین گونه‌های ماهی است و تخم این ماهی که خاویار شناخته می‌شود، یکی از گران‌ترین خوراکی‌ها در دنیا است.
صندوق حیات وحش جهان که دیده‌بان بین‌المللی محیط‌زیست است هشدار داده که جمعیت تمام گونه‌های استروژن دریای خزر در چند دهه گذشته حدود 70 درصد کم شده است.
روسیه در سال 2008 طرح ممنوعیت صید ماهی خاویاری را اعلام کرد؛ طرحی که ایران نیز با آن موافق بود اما قزاقستان که سود سرشاری از تجارت خاویار به‌دست آورده است با این طرح مخالف کرد.
استقبال روسیه از پیشنهاد ایران
در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر، دیمتری مدودف، رئیس‌جمهوری روسیه از پیشنهاد رئیس‌جمهوری ایران برای بیرون کردن «بازیگران خارجی» از این حوزه استقبال کرد.
مدودف همکاری برای حفظ امنیت دریای خزر را وظیفه تمام کشورهای ساحلی منطقه دانست و گفت: اگر این همکاری نباشد کشورهایی که ارتباطی با دریای خزر ندارند و فقط می‌خواهند مشکلات اقتصادی و سیاسی خود را در این‌جا حل کنند، وارد میدان خواهند شد.
محمود احمدی‌‌نژاد در این اجلاس «بازیگران خارجی» را عاملی برای تهدید ثبات و امنیت در دریای خزر خواند و گفت: مبارزه هماهنگ با این عاملان تهدید و امنیت و جلوگیری از ورود آنها از مهمترین عناصر حفظ امنیت و صلح در این دریا و کشورهای ساحلی منطقه است.
آقای احمدی‌نژاد در این اجلاس، خواستار ادامه نشست‌های پنج‌جانبه خزر شد و تاکید کرد که تدوین کامل رژیم حقوق دریای خزر سال آینده نهایی شود.
وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر
تعیین وضعیت حقوقی خزر و تقسیم منابع نفت و گاز آن میان پنج کشور ساحلی، موضع‌هایی است که از دیرباز به عنوان اصلی‌ترین موضوع مورد اختلاف میان این کشورها بوده که همچنان نیز باقی‌مانده است.
قربان قلی بردی محمداف، رئيس‌جمهوری ترکمنستان، در اجلاس سران خزر گفته است که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید براساس قوانین بین‌المللی انجام شود و نباید جنبه سیاسی به آن داد.
الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، نیز در این اجلاس ابراز امیدواری کرده است که توافق میان آذربایجان، قزاقستان و روسیه درمورد تعیین حدود سهم هر کشور، مبنای توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر در آینده باشد.
روسیه، قزاقستان و آذربایجان با تعیین حدود و مرزبندی منابع بستر بخش شمالی خزر موافقت کرده‌اند؛ ایران پیشنهاد داده است که دریای خزر به پنج قسمت مساوی میان کشورهای ساحلی تقسیم شود اما آذربایجان، میزبان سومین اجلاس سران خزر مخالف این پیشنهاد ایران است و می‌گوید که مبنای تقسیم براساس طول ساحلی هر کشور انجام شود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری روسی اینترفکس گفته است که روسیه تمام تلاش‌های خود را سرعت می‌بخشد تا به یک توافق‌ برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر دست یابد.
ذخایر نفت و گاز دریای خزر که گفته می‌شود سومین ذخایر نفت و گاز جهان است موضوع اختلاف میان این کشورهای حاشیه خزر بوده است.
 حقوق و وظایف کشورهای ساحلی از جمله «مبانی رژیم حقوقی قبلی»، «ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید»، «تعریف و تعیین مناطق دریایی»، «شیوه‌های تقسیم بستر و زیر بستر دریا»، «تعیین نوع اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت توسط کشورهای ساحلی»، «ماهیگیری»، «حفاظت از محیط زیست دریا»، «وضعیت نظامی»، «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالث در فضا، آب و بستر دریا» و « آزادی ترانزیت به آب‌های آزاد از طریق آبراه‌های روسیه» مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است.
مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر از سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال سه جمهوری در همسایگی خزر آغاز شد. پیش از آن، دریاچه خزر متعلق به ایران و شوروی سابق بود.
بیست‌وهفتمین نشست کارگروه کشورهای حاشیه دریای خزر در نيمه آبان‌ماه امسال با حضور نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری و معاونان‌ وزير امور خارجه پنج كشور ساحلی دريای خزر در تهران برگزار شد اما تعیین رژيم حقوقی دريای خزر به جایی نرسید.