رسانه‌های هوادار دولت ایران ماه‌هاست که برای برخورد قضایی با مهدی هاشمی انتظار می‌کشند
همزمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر احتمال بازگشت قریب الوقوع مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران، فشار جناح حاکم برای برخورد فوری با او افزایش یافته است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران امروز جمعه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) در خطبه های نمازجمعه تهران از تلاش هایی خبر داد که برای گرفتن تضمین هایی در مورد چگونگی برخورد با آقای هاشمی، در صورت بازگشت به ایران در جریان است.
آقای جنتی بدون نام بردن از مهدی هاشمی، خواهان برخورد با آن دسته از مخالفان دولت شد که به گفته او در حوادث سال گذشته ایران دست داشتند و هنوز دستگیر نشده اند.
او گفت: "اگر چنین افرادی به کشور باز گشتند، باید سریعا دستگیر شوند".
آقای جنتی در ادامه از چهار خواسته ای خبر داد که برای بازگشت "اینگونه افراد" مطرح شده است، اما روشن نکرد که این درخواست ها را چه کسی مطرح کرده است.
به گفته او این خواسته ها از این قرار است: ۱- این افراد بلافاصله در فرودگاه دستگیر نشوند، ۲- بعدا به جای زندان اوین در خانه ای با امکانات رفاهی محبوس شوند، ۳- پرونده آنها در اختیار وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار نگیرند بلکه توسط قوه قضائیه بررسی شود، ۴- محاکمه آنها توسط یک "قاضی عادل" انجام شود.
آقای جنتی پذیرش این خواسته ها را "بی عدالتی" و "تبعیض" دانسته و با آن مخالفت کرده است.
او گفته است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران "امکاناتی دارند که دستگاه قضایی ندارد" و اگر متهم در اختیار این دو نهاد قرار نگیرد، "برخوردهای لازم" با او صورت نخواهد گرفت.
آقای جنتی منظور درخواست کنندگان از "قاضی عادل" را هم قاضی ای دانست که "یا فتنه انگیزان را تبرئه می کند یا مجازات جزئی برای آنها در نظر می گیرد".
اتهامات تازه
پیش تر سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته بود که اتهامات مهدی هاشمی به وقایع پس از انتخابات ایران محدود نیست و جنبه "مالی و غیر مالی" دارد.
او در مورد بازگشت احتمالی آقای هاشمی به ایران گفته بود: "به محض ورود، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده اش در دستگاه قضایی رسیدگی می شود".
مهدی هاشمی در جریان دادگاه های دسته جمعی متهمان وقایع پس از انتخابات سال گذشته ایران، بر پایه اقرار دیگران، متهم شده بود که با استفاده از اموال عمومی فعالیت انتخاباتی داشته و از جمله علیه محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت او تبلیغ کرده است.
یکی از کسانی که در دادگاه علیه آقای هاشمی سخن گفت، حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت بود که اخیرا اعلام کرد تحت فشار و "شکنجه" آن سخنان را گفته است.
اعضای خانواده هاشمی که پیش از انتخابات هم در جریان مناظره های انتخاباتی توسط آقای احمدی نژاد متهم شده بودند، به قوه قضائیه شکایت کردند، اما بعدا گفتند که به شکایت آنها رسیدگی نشده است.
علاوه بر اتهامات قبلی، در روزهای اخیر اتهامات تازه ای هم علیه مهدی هاشمی مطرح می شود، از جمله ستار هدایت خواه، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که او از سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به دلیل "ارتباط با بیگانگان" پرونده دارد.
آقای هدایت خواه روز سه شنبه گفت: "این پرونده تحت تأثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهایی که در آن زمان از سوی عوامل قدرت صورت گرفت، نتیجه ای نداشت که باید از مسئولان ذی ربط در این رابطه سئوال شود که پرونده ارتباط مهدی هاشمی با بیگانگان و جاسوسی او به کجا رسید"؟
مهدی هاشمی چند ماه پس از انتخابات و در شرایطی که فشارها برای احضار و بازداشت او افزایش یافته بود، در قالب مأموریتی برای سرکشی به بعضی واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد از ایران خارج شد و هنوز باز نگشته است.
مخالفان دولت ایران برخورد قضایی احتمالی با او را نوعی زمینه سازی برای برخورد با اکبر هاشمی رفسنجانی می دانند که در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت و ریاست مجلس خبرگان رهبری را به عهده دارد و پرنفوذترین مخالف دولت آقای احمدی نژاد محسوب می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر