گزارش های رسيده از ايران حاکی است که همزمان با آغاز حذف يارانه ها در ايران، نيروهای پليس در خيابان های تهران مستقر شده و تا شب گذشته صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل شده بود. همزمان جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما اعلام شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس و سايت های خبری ايران، گروه های متعدد پليس در مناطق اصلی تهران مستقر شده اند و آن گونه که سايت «کلمه» نزديک به مخالفان دولت اعلام کرده است، نيروهای پليس و ماموران لباس شخصی به طور ويژه در کنار پمپ بنزين ها حضور پررنگی دارند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از شاهدان عينی در تهران گزارش داده است نيروهای پليس در ميادين و خيابان های اصلی پايتخت از جمله ميدان انقلاب، صادقيه، وليعصر و همچنين اطراف تهران حضور سنگينی دارند.
اين خبرگزاری اوضاع تهران تا صبح روز يکشنبه را آرام گزارش کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در يک برنامه زنده تلويزيونی اعلام کرد که از روز يکشنبه قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرا در می آيد.
به دنبال اظهارات وی، ستاد هدفمندی يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره دو، از تعيين قيمت ۷۰۰ تومان برای بنزين آزاد و ۴۰۰ تومان برای بنزين سهميه ای خبر داد.
در حال حاضر سهميه بنزين دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو ۵۰ ليتر تعيين شده است که نسبت به آذرماه ۱۰ ليتر کاهش يافته است.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنين قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای را ۱۵۰ تومان و آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد.
به رغم آزاد شدن قیمت بنزین، خبرگزاری ايسنا گزارش داده که حداکثر استفاده از بنزين آزاد ۵۰۰ ليتر در ماه است.
به دنبال اين تحولات، صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل و هجوم ناگهانی برای خريد بنزين آزاد به قيمت ۱۰۰ تومان آغاز شد که پس از ساعت ۱۲ نيمه شب و با آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه ها از صف خريداران بنزين آزاد کاسته شده است.
فزايش قيمت کالاهای اساسی
در همين حال، محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما را اعلام کرد.
به گفته وی، با آغاز قانون هدفمندی يارانه ها ، متوسط قيمت برق ۴۵ تومان، آب ۲۸۳ تومان، گاز خانگی ۷۰ تومان، گندم ۲۵۰ تومان، آرد ۲۹۰ تومان، برق صنايع ۴۰ تومان، برق کشاورزی ۱۴ تومان و سوخت هواپيما ۴۰۰ تومان خواهد بود.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از شاهدان عينی در تهران گزارش داده است نيروهای پليس در ميادين و خيابان های اصلی پايتخت از جمله ميدان انقلاب، صادقيه، وليعصر و همچنين اطراف تهران حضور سنگينی دارند.
اين خبرگزاری اوضاع تهران تا صبح روز يکشنبه را آرام گزارش کرده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، شنبه شب در يک برنامه زنده تلويزيونی اعلام کرد که از روز يکشنبه قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله اجرا در می آيد.
به دنبال اظهارات وی، ستاد هدفمندی يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره دو، از تعيين قيمت ۷۰۰ تومان برای بنزين آزاد و ۴۰۰ تومان برای بنزين سهميه ای خبر داد.
در حال حاضر سهميه بنزين دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو ۵۰ ليتر تعيين شده است که نسبت به آذرماه ۱۰ ليتر کاهش يافته است.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنين قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای را ۱۵۰ تومان و آزاد را ۳۵۰ تومان اعلام کرد.
به رغم آزاد شدن قیمت بنزین، خبرگزاری ايسنا گزارش داده که حداکثر استفاده از بنزين آزاد ۵۰۰ ليتر در ماه است.
به دنبال اين تحولات، صف های طولانی در مقابل پمپ بنزين ها تشکيل و هجوم ناگهانی برای خريد بنزين آزاد به قيمت ۱۰۰ تومان آغاز شد که پس از ساعت ۱۲ نيمه شب و با آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه ها از صف خريداران بنزين آزاد کاسته شده است.
فزايش قيمت کالاهای اساسی
در همين حال، محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، جزئيات قيمت های جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما را اعلام کرد.
به گفته وی، با آغاز قانون هدفمندی يارانه ها ، متوسط قيمت برق ۴۵ تومان، آب ۲۸۳ تومان، گاز خانگی ۷۰ تومان، گندم ۲۵۰ تومان، آرد ۲۹۰ تومان، برق صنايع ۴۰ تومان، برق کشاورزی ۱۴ تومان و سوخت هواپيما ۴۰۰ تومان خواهد بود.
اين مقام ايرانی همچنين خبر داده است که قيمت گندم در سراسر کشور تک نرخی و با قيمت ۲۵۰ تومان عرضه می شود. قيمت آرد نيز ۲۹۰ تومان اعلام شده است.
آقای فرزين گفته است که هدفمندی يارانه ها «خوب آغاز شده است» و افزود: «بر اساس گزارش های ارسال شده در پمپ بنزين ها ازدحامی نداريم و ازدحامی در عابر بانک ها نيز برای دريافت يارانه های نقدی گزارش نشده است.»
خبرگزاری ايلنا به نقل از مقام های وزارت امور اقتصادی و دارايی گزارش داده که با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، قيمت برق، دو و هفت دهم، و قيمت گاز، پنج برابر، شده است.
از سوی ديگر، مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين شهری خبر داده که مطابق مجوزهای صادره از سوی دولت، نرخ کرايه اتوبوس های ويژه و خودروهای سواری بين شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۱۲۵ درصد و خودروهای سواری داخل شهری ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گفته است که هشت هزار ميليارد تومان اسکناس برای برداشت يارانه ها تامين شده است.
حسين قضاوی به خبرگزاری فارس گفته است که «اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نقدينگی را افزايش نمی دهد.»
اثرات حذف يارانه ها
حذف يارانه بنزين در حالی صورت می گيرد که ايران به دليل چهار دور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحت تحريم های بين المللی قرار دارد و محمود احمدی نژاد و دولت وی اعلام کرده اند که ادامه پرداخت يارانه ها به کالاهای اساسی برای طولانی مدت امکان پذير نيست.
دولت جمهوری اسلامی می گويد که سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه ها می شود و با واقعی کردن قيمت ها بخشی از هزينه ها به مصرف کنندگان پرداخت شده و بقيه آن صرف سرمايه گذاری خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت دهم، در حال حاضر ۱۵ ميليارد دلار به حساب های ۲۰ ميليون خانوار واريز شده است که به ازای هر نفر ۸۱ هزار تومان برای دو ماه است و افرادی که پول به حساب آنها واريز شده می توانند از روز يکشنبه پول خود را برداشت کنند.
قای احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی خود گفته است که وضعيت مردم از روز اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها بهبود خواهد يافت.
اين در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ماه های اخير بارها هشدار داده اند که حذف يارانه ها و افزايش نقدينگی ناشی از واريز پول به حساب مردم، منجر به افزايش شديد تورم خواهد شد و اقشار کم در آمد و طبقه متوسط را تحت فشار زيادی قرار می دهد.
داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ايلنا گفته است: «بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند، نرخ تورم در سال آينده بين ۲۰ تا ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت.»
مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی اعلام کرده بود که انتظار می رود با اجرای اين قانون، نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری با تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت دهم را موظف به اجرای اين قانون از نيمه دوم سال کرد ولی دولت احمدی نژاد به دليل نگرانی از پيامدهای اين قانون، هر بار اجرای آن را به تعويق می انداخت.
در همين حال، ۱۷۵ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بيانيه ای خواستار حمايت فعالان سياسی، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادی و رسانه‌ها از هدفمندسازی يارانه‌ها شدند.
اين نمايندگان از محمود احمدی نژاد و دولت وی برای اجرای اين قانون تشکر کرده اند
آقای فرزين گفته است که هدفمندی يارانه ها «خوب آغاز شده است» و افزود: «بر اساس گزارش های ارسال شده در پمپ بنزين ها ازدحامی نداريم و ازدحامی در عابر بانک ها نيز برای دريافت يارانه های نقدی گزارش نشده است.»
خبرگزاری ايلنا به نقل از مقام های وزارت امور اقتصادی و دارايی گزارش داده که با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، قيمت برق، دو و هفت دهم، و قيمت گاز، پنج برابر، شده است.
از سوی ديگر، مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين شهری خبر داده که مطابق مجوزهای صادره از سوی دولت، نرخ کرايه اتوبوس های ويژه و خودروهای سواری بين شهری ۲۰ درصد، بخش بار ۱۵ درصد، بخش مسافربری ۱۲۵ درصد و خودروهای سواری داخل شهری ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران گفته است که هشت هزار ميليارد تومان اسکناس برای برداشت يارانه ها تامين شده است.
حسين قضاوی به خبرگزاری فارس گفته است که «اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نقدينگی را افزايش نمی دهد.»
اثرات حذف يارانه ها
حذف يارانه بنزين در حالی صورت می گيرد که ايران به دليل چهار دور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحت تحريم های بين المللی قرار دارد و محمود احمدی نژاد و دولت وی اعلام کرده اند که ادامه پرداخت يارانه ها به کالاهای اساسی برای طولانی مدت امکان پذير نيست.
دولت جمهوری اسلامی می گويد که سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه ها می شود و با واقعی کردن قيمت ها بخشی از هزينه ها به مصرف کنندگان پرداخت شده و بقيه آن صرف سرمايه گذاری خواهد شد.
بر اساس اعلام دولت دهم، در حال حاضر ۱۵ ميليارد دلار به حساب های ۲۰ ميليون خانوار واريز شده است که به ازای هر نفر ۸۱ هزار تومان برای دو ماه است و افرادی که پول به حساب آنها واريز شده می توانند از روز يکشنبه پول خود را برداشت کنند.
قای احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی خود گفته است که وضعيت مردم از روز اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها بهبود خواهد يافت.
اين در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ماه های اخير بارها هشدار داده اند که حذف يارانه ها و افزايش نقدينگی ناشی از واريز پول به حساب مردم، منجر به افزايش شديد تورم خواهد شد و اقشار کم در آمد و طبقه متوسط را تحت فشار زيادی قرار می دهد.
داريوش قنبری، نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ايلنا گفته است: «بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند، نرخ تورم در سال آينده بين ۲۰ تا ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت.»
مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی اعلام کرده بود که انتظار می رود با اجرای اين قانون، نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری با تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دولت دهم را موظف به اجرای اين قانون از نيمه دوم سال کرد ولی دولت احمدی نژاد به دليل نگرانی از پيامدهای اين قانون، هر بار اجرای آن را به تعويق می انداخت.
در همين حال، ۱۷۵ نماينده از ۲۹۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بيانيه ای خواستار حمايت فعالان سياسی، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادی و رسانه‌ها از هدفمندسازی يارانه‌ها شدند.
اين نمايندگان از محمود احمدی نژاد و دولت وی برای اجرای اين قانون تشکر کرده اند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر