جبهه مشارکت از احزاب مخالف دولت در ایران است که بسیاری از اعضای بلند پایه اش در جریان وقایع پس از انتخابات بازداشت شدند
یکی از احزاب مخالف دولت ایران با انتشار بیانیه ای از عدم رسیدگی به شکایت های مطرح شده پیشین از احمد جنتی انتقاد کرده و همزمان خواهان بررسی قضایی اظهارات تازه آقای جنتی شده است.
"جبهه مشارکت ایران اسلامی" در بیانیه ای که روز پنجشنبه ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه) صادرکرد، اظهارات اخیر آقای جنتی را برای کسی که "قدری عدد و رقم بداند و بفهمد سند یعنی چه" خنده دار توصیف کرد.در این بیانیه آمده است: "متاسفانه ایشان با همین اندازه فهم و درایت صحت انتخاباتی را که تقلب و تخلف در آن موج می زد را تایید کرده اند."
سه روز پیش، احمد جنتی، در یک سخنرانی ادعا کرده بود که سندی دارد مبنی بر اینکه "سران فتنه" وسیله عربستان سعودی، یک میلیارد دلار از آمریکا گرفته اند و قرار بوده است که درصورت انقراض جمهوری اسلامی مبلغ ۵۰ میلیارد دلار دیگر هم پرداخت شود.
مقامات دولت ایران اعتراضات به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در سال ۱۳۸۸ خورشیدی را "فتنه" و رهبران مخالفان را "سران فتنه" نامیده اند.
جبهه مشارکت مطرح کردن چنین سخنانی از سوی آقای جنتی را امری سابقه دار توصیف کرده و آورده است: "این بار زمان آن است تا ملت ایران بی هیچ شبهه ای کاملا دریابند چگونه فردی که کوچکترین پرهیزی از ارتکاب بزرگترین گناهان ندارد متصدی دو منصبی شده است که شرط اول آن عدالت است.
احمد جنتی که از ابتدای تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی از فقهای عضو این شورا بود، به تازگی با حکم رهبر ایران در سمتش به عنوان دبیر این شورا ابقا شد و به عنوان امام جمعه موقت، تریبون نماز جمعه تهران را نیز در دست دارد.
متاسفانه ایشان (اقای جنتی) با همین اندازه فهم و درایت صحت انتخاباتی را که تقلب و تخلف در آن موج می زد تایید کرده اند.
بخشی از بیانیه جبهه مشارکت
در بیانیه جبهه مشارکت آمده است: "ایشان باید صریح اعلام کنند که چنانچه ادعای ایشان ثابت نشد، آیا همچنان به غصب مناصب شورای نگهبان و امامت جمعه تهران اصرار خواهند داشت؟"
جبهه مشارکت همچنین از قوه قضاییه ایران خواسته است تا مشخص کند که آیا از اطلاعاتی که آقای جنتی مطرح کرده است، با خبر بوده یا خیر و در صورتی که آقای جنتی نتواند ادعای خود را ثابت کند، "به عنوان مفتری" چه مجازاتی برای او تعیین خواهد شد.
جبهه مشارکت تاکید کرده است که اگر قوه قضائیه به شکایت هایی که پیش از این از آقای جنتی شده بود، از جمله شکایت آقای تاج زاده، رسیدگی می کرد و برای او "مصونیت آهنین" قائل نبود، او به خودش اجازه نمی داد که چنین اظهاراتی را مطرح کند.
مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)، زمانی که سمت معاون سیاسی وزارت کشور و مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده داشت پس از انتخابات دوره ششم مجلس ایران شکایتی را علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی مطرح کرد.
در این شکایت که مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار نگرفت، آقای تاج زاده به ابطال ۷۰۰ هزار رأی مردم تهران توسط شورای نگهبان در آن انتخابات اعتراض کرده بود.
آقای تاجزاده معتقد بود که ابطال ۷۰۰ هزار رأی باعث جابجایی در فهرست نمایندگان راه یافته به مجلس در حوزه انتخاباتی تهران شده است.
اظهارات اخیر آقای جنتی، که از حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران است با واکنش مهدی کروبی، از سران مخالفان ایران رو به رو شده بود.
آقای کروبی اعلام کرد که از آقای جنتی به اتهام "زدن بهتان" به محاکم جمهوری اسلامی شکایت خواهد کرد اما امیدی به رسیدگی ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر