نيويورک تايمز: اتحادیه اروپا تحریم ها و فشار برای هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به دلیل برنامه اتمی جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. این مجموعه تحریم ها که باید به تایید وزیران خارجه اتحادیه اروپا برسد، حاوی فشارها بر مقامات رسمی جمهوری اسلامی و شرکت های ایرانی است تا هرگونه سرمایه گذاری اروپا در اقتصاد ایران را متوقف کند. پیش نویس این طرح حاوی نام ۴۱ شخص حقیقی و ۵۷ شرکت و یا شخص حقوقی ایرانی است، به علاوه ۱۵ شرکتی که زیرنظر سپاه اداره می شود یا به آن وابسته است. همچنین سه شرکت کشتیرانی که تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
مقامات ارشد اروپایی روز پنجشنبه درباره این تحریم ها گفت وگو می کنند. اگر تصویب شود، فشار جدی بر تهران خواهد بود.
مارک فیتزپاتریک، مدیر مرکز مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی در لندن می گوید: «ممنوعیت سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ویژه در صنایع نفت وگاز خیلی مهم است به ویژه این که در این پیش نویس، ممنوعیت بیمه و تایید بیمه هم آمده است.»
ماه گذشته بود که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت فشارها بر ایران را افزایش دهد و همزمان کاترین اشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفت وگو با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرد.
دیدار دیپلمات های اروپایی آزمونی است تا بتوان دید چقدر کشورهای عضو، حاضر به همکاری هستند. اما دیدار رهبران اتحادیه اروپا که ماه گذشته انجام شد، به توافق نسبتا راحتی برای مجازات ایران منتهی شد. در بیانیه پایانی هم گفته شد در شرایط حاضر، چاره ای به جز افزایش اقدامات تحریمی نیست.
در این پیش نویس ممنوعیت ها بر مواد اتمی، تسلیحات و مهمات و صنایع انرژی متمرکز شده است. هرگونه فروش، تحویل و یا انتقال در فناوری پالایش نفت و گاز مایع، اکتشاف و استخراج، مورد تحریم قرار گرفته است. شرکت های اروپایی اجازه هیچ گونه همکاری با شرکت هایی که در ارتباط با صنایع نفت و گاز ایران هستند را ندارند.
دولت های اروپایی مجبور خواهند شد فعالیت های بانکی ایران در محدوده خود را کنترل کنند و هرگونه انتقال پولی بیش از سقف ۳۵ هزار یورو یا معادل ۴۵ هزار دلار نیازمند گرفتن مجوز است. بانک های ایرانی هم اجازه باز کردن شعبه در ۲۷ کشور بلوک اتحادیه اروپا نخواهد داشت. هرگونه بیمه و تایید بیمه نامه مرتبط با دولت جمهوری اسلامی و یا شرکت های مرتبط در این حوزه، ممنوع است.
کشورهای اتحادیه اروپا هرگونه حمل و نقل منتهی به و از ایران را متوقف کرده و فقط اجازه محدود به انتقال های حاوی مسافر و باربری خواهند داد.
اقداماتی که قرار است پس از بررسی دوشنبه هفته آینده اعلام شود، حاوی فهرستی از مقامات رسمی است که اجازه ورود به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. از جمله علی اکبر احمدیان، رییس ستاد مشترک سپاه، مرتضی صفری فرمانده نیروی دریایی و حسین سلیمی، فرمانده نیروی هوایی.
تمامی حساب های شرکت های ایرانی دولتی و شرکت های مرتبط با دولت مسدود خواهد شد که حساب های بانک سپه و بانک سپه بین المللی را در بر می گیرد.
* از: استفن کسل (STEPHEN CASTLE) / در: نیویورک تایمز
استفن کستل / مترجم:کامیار توانمند (از انگلیسی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر