کدام توافق؟ اعتصاب بازار گسترش یافت

2 تیر- کیهان آنلاین- پس از آنکه دولت جمهوری اسلامی تلاش کرد تا در طول دو روز تعطیلی اجباری به بهانه گرم بودن هوا، با بازار بر سر مالیات به توافق برسد و روز سه شنبه خبر این توافق را نیز مبنی بر افزایش پانزده درصدی مالیات اعلام کرد، ولی آن بخشی از بازار تهران که دست به اعتصاب زده بود نه تنها  آن را نشکست، بلکه به طور گسترده مورد پشتیبانی اصناف دیگر و بازارهای دیگر شهرهای بزرگ ایران قرار گرفت. عنوان خبر ما در آغاز اعتصاب بازار، مبنی بر «رژیم در برابر شورش بازار و بنزین» کاملا آگاهانه و در رابطه با نقشی انتخاب شده بود که صنعت حمل و نقل در چرخه اقتصاد و از جمله در داد و ستد بازار بازی می کند. امروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد واردات بنزین ایران در سه ماهه نخست امسال به میزان 507 هزار و 250 تن به ارزش بيش از 376 ميليون دلار و از پنج كشور امارات متحده عربي، تركمنستان، سنگاپور، عمان و هلند بوده كه اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن نصف شده است و از نظر ارزش نيز اين ميزان كاهش، بيشتر و حدود يك سوم ميزان واردات سال گذشته بوده است. به گزارش ایسنا، عمده كاهش واردات بنزین در ماه سوم امسال يعني خردادماه بوده است. چرا كه ميزان واردات بنزين دو ماهه امسال حدود 400 هزار تن به ارزش حدود 300 ميليون دلار بود كه اين رقم در مقايسه با رقم مدت مشابه در سال 88 افزايش داشت.

کاهش واردات بنزین به بالا رفتن بهای حمل و نقل و در نتیجه به افزایش بهای خدمات و کالا منجر می شود. طرح افزایش مالیات در چنین شرایطی، نمی توانست با اعتراض بازار روبرو نشود. جدی بودن تحریم های جهانی علیه ایران، گلوی اقتصاد کشور را در حالی می فشارد که دست و پای حکومت نیز در پاسخگویی به نیازهای این اقتصاد بیش از پیش بسته می شود.

اعتصاب راسته پارچه فروشان بازار تهران که روز سه شنبه پانزدهم تیرماه به دلیل خبر افزایش هفتاد درصدی مالیات آغاز شد و خیلی زود به عقب نشینی دولت انجامید، بر خلاف ترفندهای حکومت، از جمله تعطیلی نوزده استان کشور به بهانه گرمای هوا و اعلام توافق با بازار از سوی خبرگزاری های وابسته به آن، ادامه یافت و دیگر اصناف را در بازار تهران و شهرهای دیگر ایران با خود همراه ساخت.

 به نظر می رسد جامعه ایران، به ویژه در بخش هایی که نقش حساس در اقتصاد ایران بازی می کنند، تنها منتظر یک جرقه هستند تا اعتراض خود را به وضعیت کنونی به هر شکلی که می توانند اعلام کنند.

بر اساس خبرهای رسیده، امروز نیز بازار بسته بود و نیروهای انتظامی در آن گشت می زدند و دنبال بهانه برای درگیری با مردم بودند. به گفته برخی شاهدان عینی،  نیروی انتظامی از صبح قفل بسیاری از مغازه ها را شکسته است و با باتوم بر کرکره ها می کوبند تا رعب و وحشت ایجاد کنند اما کرکره تمام مغازه ها پایین است و به ندرت در بعضی مواقع صاحب یک مغازه برای امور ضروری کرکره مغازه خود را نیمه باز کرده و به سرعت بازار را ترک می کند.کارگران و باربرها در کنار گذرها وقت می گذرانند و نظاره گر وحشت و ترس نیروی انتظامی هستند. در مقابل کاخ دادگستری 2 مینی بوس از سربازان نیروی انتظامی مستقر شده است که تعدادی از آنها سپر و باتوم به همراه دارند. همچون روزهای گذشته اعتصاب است و کسی در بازار نیست که نیروی انتظامی او را سرکوب کند.

"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نیز از گسترش دامنه اعتصابات بازاریان تهران به سایر نقاط گزارش می دهند. بنا بر این گزارش، اعتصاب بازار تهران  با پشتیبانی بازار ساعت فروشها ،چهارسوق کوچک و بزرگ وارد هفتمین روز خود شد و اعتصاب به نقاط دیگری مانند گلوبندک و مولوی و سایر نقاط سرایت کرده است.
بنا به دیگر گزارش های رسیده، آغاز اعتصاب در تبریز و زمزمه اعتصاب در بازار بزرگ اصفهان نشان می دهد که بر خلاف تبلیغات دولت، توافقی در کار نبوده است که بازاریان را از اعتصاب باز دارد. این در حالیست که  از صبح روز سه‌شنبه اعتصاب گسترده در بازار سرپوشیده سنتی تبریز  نیز آغاز شده است.

بازار که تا کنون یکی از پایه های مهم سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رفت، یک بار دیگر این قانون اقتصاد سرمایه داری را به نمایش گذاشت که در آنجا که پای سود به میان می آید، هیچ نظامی حتی اگر مدعی باشد از سوی خداوند مأمور رتق و فتق امور یک کشور شده است، مقدس نیست و می توان در برابر آن ایستاد.

بر اساس همین قانون جهان شمول، بازار زمانی به دنبال انقلاب اسلامی به راه افتاد و یکی از حامیان سرسخت آن شد، که اقتصاد ایران در پیوند با سرمایه داری جهانی، حیات سنتی آن را به خطر انداخته بود.

هیچ بخشی از اقتصاد در ایران به اندازه بازار، از انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله و کمبودها و نابسامانی های پس از پایان جنگ سود نبرد.

اینک که یک بار دیگر، سود و حیات اقتصادی بازار، به دلیل تحریم های گسترده در معرض خطر قرار گرفته است، آن هم از سوی دولتی که ناشیانه تلاش می کند تا کمبود بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و تحریم بنزین را از داخل، و از جمله از بازار و بخش خصوصی تأمین کند، همین بازار دست به اعتصاب می زند و تا آنجا که به نقطه ثبات و اطمینان در تأمین سود خود برسد، به مقاومت به اشکال مختلف ادامه خواهد داد، حتی اگر قرار باشد از این نظام عبور کند. 

این است که جمهوری اسلامی تنها زمانی خواهد توانست با بازار به «توافق» برسد که بتواند اطمینان ادامه و ثبات سودآوری را به آن بدهد. اما جمهوری اسلامی در شرایطی که هیچ اطمینانی به وضعیت خودش وجود ندارد، مطلقا در موقعیتی نیست که  بتواند نسبت به اکنون و آینده بازار به آن اطمینان بدهد.

 به نظر می رسد پیوند سنتی بین بازاریان ایران و نقشی که بازار در اقتصاد بومی و ملی ایران بازی می کند می تواند نقشی تعیین کننده در شرایط کنونی ایران بازی کند.

تجاوز و قتل توسط بسیجی ها به بهانه مبارزه با بدحجابی

21 تیر- به گزارش خبرگزاری هرانا، سه عضو نهاد شبه نظامی بسيج با سوء استفاده از مدارک شناسايی خود، دختر جوانی را در شهر تبريز ربوده و پس از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به وسيله سلاح گرم او را به قتل رسانده و جسد وی را در بيرون شهر رها کرده اند. اين موضوع باعث حساسيت افکار عمومی و تالم شديد مردم منطقه شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پس ازمفقود شدن دختر جوانی در شهر تبريز با نام الناز بابازاده ۲۶ ساله، خانواده او مراتب مفقود شدن وی را به تمامی نهادهای مربوطه اطلاع دادند و پس از يک هفته تجسس جسد وی در پزشکی قانونی در حالی که پزشکی قانونی پس از آزمايشات از تعرض، ضرب و شتم، تجاوز و قتل به وسيله شليک سلاح گرم را تاييد می کرد به خانواده تحويل داده شد. نيروهای انتظامی محل کشف جسد را اطراف گورستان اماميه تبريز اعلام نمودند.

با اعلام شکايت خانواده نيروهای انتظامی سه شهروند تبريزی عضو فعال بسيج را بازداشت نمودند که متهم رديف اول در اداره آگاهی به تمام موارد فوق اعتراف نمود. وی اذعان نمود که با عنوان امر به معروف و تذکر بابت بدحجابی که در قالب طرح "حجاب و عفاف" از سوی بسيج و نيروی انتظامی تعريف می شود وارد خودروی اين دختر جوان در منطقه وليعصر تبريز می شود و سپس با تهديد وی با سلاح گرم و سوار نمودن دو تن ديگر از دوستان خود وی را به خارج شهر کشانده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. و پس از اين اقدام با شليک سه گلوله به ناحيه سينه نامبرده را از پای در می آورند. در حال حاضر گفته می شود متهم اصلی اين پرونده به دليل حساسيت موضوع، در اختيار سپاه پاسداران است. عضويت این فرد در نيروی شبه نظامی بسيج، حمل سلاح گرم، حضور نيروهای رده بالای سپاه در خانواده وی و همينطور استفاده از کارت شناسايی و عنوان طرح مبارزه با بدحجابی به حساسيت های اين موضوع در افکار عمومی افزوده است.

سنگسار در ایران قانونی است

20 تیر- کیهان آنلاین- پس از آنکه دولت جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات گسترده جامعه جهانی از اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی کوتاه آمد و از طریق سفارت خانه خود در لندن اعلام کرد که سکینه سنگسار نمی شود، بسیاری از دولت ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر نسبت به این تغییر ابراز تردید و نگرانی کردند. تا کنون بارها پیش آمده است که دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی خبر از توقف اجرای احکام مشابه داده است و سپس در خفا و پنهانی متهمانی را که در دادگاه های یک جانبه و بیدادگرانه حکومت دینی محکوم به مرگ، آن هم به وحشیانه ترین شیوه های ممکن شده بودند، به قتل رسانده است. نگرانی مدافعان حقوق بشر و دولت هایی که نسبت به اجرای حکم سکینه محمدی آشتیانی که به جرم واهی «زنا» محکوم به سنگسار شده است، کاملا بر حق است. دولت های آمریکا و فرانسه به شدت نسبت به قتل این متهم به شکلی غیر از سنگسار هشدار داده اند. این در حالیست که محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رژیم ایران به درستی اعلام نمود که مجازات سنگسار در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و از این طریق ناخواسته توجه جهانیان و مخالفان احکام قصاص و سنگسار و اعدام در ایران را به این نکته مهم جلب نمود که برای مقابله با این احکام غیرانسانی می بایست نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را به چالش کشید. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: "نظام قضائی نمی تواند مسیر خود را بدلیل تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای تغییر دهد". وی افزود: "هجمه ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام ... و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می شود".  وی در تأیید مجازات سنگسار و دفاع از اجرای آن گفت:  «در مورد این مجرم باید گفت که اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می کنند.»

رژیم در برابر شورش بازار و بنزین: هوا بیش از آنکه گرم باشد، پس است!

20 تیر- کیهان آنلاین- هنگامی که خبر تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شد، هیچ کس باور نکرد که این تعطیلی برای آسایش مردم صورت می گیرد. ایران که از کشورهای خشک و گرم به شمار می رود، از این روزهای گرم، از جمله در سی و یک سال گذشته و از جمله در طول پنج سال عمر دولت کنونی، کم نداشته است. اعلام تعطیلی به دلیل گرما در نوزده استان کشور، از سوی همه ناظران و آگاهان نه به دلیل گرم بودن هوا، بلکه بیشتر به علت پس بودن هوا صورت گرفته است: از یک سو، همزمانی با سالگرد 18 تیر 78 که طی آن دانشجویان در دولت «اصلاحات» به شکلی خونین سرکوب شدند، و از سوی دیگر، اعتراض بازار به افزایش مالیات هفتاد درصدی و اعتصاب بازاریانی که همواره یکی از پایه های مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می رفتند. همان گونه که پیش از این در خبرها خواندید، پس از کشته شدن حاج عزیزالله کاشانی یکی از بازاریان  راسته پارچه فروشان در روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه، بازار تهران روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کرد و این خبر نیز پخش شد که بازاریان شهرهای دیگر به حمایت از آنها برخاستند و قرار است اعتصاب بازار از روز شنبه و یکشنبه ادامه پیدا کند. اعلام تعطیلی از سوی دولت بلافاصله با خبر اعتصاب بازار گره خورد به ویژه آنکه کارشناسان هواشناسی و برخی از دست درکاران خود جمهوری اسلامی نیز دلیلی برای این تعطیلی نمی بینند.  از جمله پرویز رضازاده، مدیرکل پیش بینی آب و هوای کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اداره خود را از هر گونه مسئولیتی مبرا دانست و گفت: «هيات دولت در رابطه با تعطيلي تصميم‌گيري كرده است و هواشناسي هيچ‌گونه توصيه‌اي در اين زمينه نداشته است و من حدس مي‌زنم تداوم گرما در يك هفته گذشته باعث شده است كه برق مصرفي افزايش پيدا كند و كنترل مصرف برق بدون قطعي مشكل شود، زيرا جمعيت تهران بالا است و گرماي هوا تاثير فراواني روي مصرف برق دارد. » و ی هم چنین در مورد گرمای هوای کشور و عادی بودن آن افزود:  «دماي هوا بالاتر از ميانگين نيست و دماي هواي تهران تا چند روز آينده حدود 41 درجه پيش‌بيني مي‌شود كه اين دماي هوا در اين موقوع سال فراوان ديده مي‌شود. از 10 تير تا 10 مرداد تهران دماي هواي 42 درجه را نيز زياد تجربه كرده است و حتي مي‌توان گفت در طي 50 تا 60 سال گذشته حدود هفت بار تهران دماي 43 درجه نيز داشته است، بنابراين شرايط دماي هواي تهران در حال حاضر خيلي بالا نيست.»

از سوی دیگر، به گزارش برخی از خبرگزاری های داخلی، نصرالله ترابی یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی تعطیلی دو روزه در نوزده استان کشور را نه اقتصادی و نه به سود مردم دانست و گفت دولت باید دلیل واقعی این تعطیلی را اعلام کند. ترابی افزود: مرم سوالاتی دارند و هیچ وقت متأسسفانه پاسخ سوالات خود را دریافت نکرده اند.

طبق آخرین خبرهای تأیید نشده، امروز، یکشنبه بیستم تیرماه، شمار زیادی لباس شخصی در سبزه میدان حضور دارند و بر بام ساختمان بانک ملی که مشرف به سبزه میدان است تعداد زیادی لباس شخصی با بی سیم و دوربین دیده می شوند. بازار در حالت تعطیل بسر می برد و چندین اتومبیل پلیس ضد شورش در محوطه پشت بانک ملی مستقر شده اند.

در آستانه سالگرد 18 تیر 78: رژیم در برابر شورش بازار و بنزین

16 تیر- کیهان آنلاین- در آستانه سالگرد سرکوب جنبش دانشجویی و رویدادهای خونین هجدهم تیرماه 1378 در دورانی که هنوز دولت «اصلاحات» نهادهای دولتی را در دست داشت، جمهوری اسلامی در برابر دو چالش بسیار جدی قرار گرفته است: اعتراض بازار و کمبود بنزین. سردرگم شدن حکومت در برخورد با مسائل و مشکلاتی که سخت گریبان آن را گرفته است، سبب شده است تا هر اقدام نسنجیده آن بلافاصله با واکنش سریع کسانی روبرو شود که از اقدامات دولت احساس ضرر و زیان می کنند. اینک نوبت بازاریان است که صابون رژیم به تن شان بخورد.

ضرورت پرداخت مالیات از سوی صاحبان ثروت و سرمایه و صنایع و تولید در همه کشورهای آزاد و جوامع باز از بدیهیات به شمار می رود. نظام مالیاتی در این کشورها از پیچیدگی ویژه خویش برخوردار است و تکوین آن در طول سالها تجربه و روند آزمون و خطا به انجام رسیده است. بحث وضع مالیات در ایران به یک پیش درآمد کارشناسانه ذهنی و آموزشی و به یک روند طولانی عملی نیاز دارد، آن هم در نظامی که تا حد امکان همه چیزش سر جای خودش قرار داشته باشد. زمامداران جمهوری اسلامی و دولت کنونی که از سوی جامعه و جهان در منگنه قرار گرفته اند، به هر راهی که می زنند، علیه خودشان پاسخ می گیرند. جامعه ایران با اعتراضات گسترده و نارضایتی های عمیق اجتماعی و اقتصادی در برابر حکومت سینه سپر کرده است و جامعه جهانی با تحریم های فشرده و کوبنده گلوی اقتصاد جمهوری اسلامی را که در انحصار مافیای حاکم است می فشارد. این است که افزایش هفتاد درصدی مالیات بازاریان که دولت در نخستین واکنش به اعتصاب بازار که دو روز پیش آغاز شد، آن را تکذیب کرده است، از یک سو نشان دهنده طمع و انتظاری است که رژیم نسبت به بازاریان به عنوان یکی از مهم ترین پشتیبانان انقلاب اسلامی و نظام بر آمده از آن دارد و از سوی دیگر نشانگر وضعیت فلاکتبار و بدون آینده اقتصادی است که نظام جمهوری اسلامی تا کنون از آن تغذیه کرده بود.  بنا به گزارش منابع متعدد حکومتی و غیرحکومتی، بازار تهران صبح امروز نیز دستخوش نا آرامی و اعتصاب بود و نیروی انتظامی با بلندگو از بازاریان می خواست تا مغازه های خود را باز کنند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که در راسته پارچه فروشان، پاساژ قائم و بازار عباس آباد صدای هو کردن مأموران نیروی انتظامی و شعار «مرگ بر دیکتاتور» می آمد. گفته می شود بازار کیلویی ها نیز به اعتصاب پیوسته و زرگران نیز اعلام کردند روز یکشنبه به اعتصاب خواهند پیوست. در اصفهان نیز بازاریان شناخته شده این شهر که قصد داشتند در پشتیبانی از بازاریان تهران دست به اعتصاب بزنند، از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند.

در گزارش دیگری، پس از آنکه پارچه فروشان بازار تهران حاضر به باز کردن مغازه های خود نشدند، از سوی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفتند. آنها کرکره های بسته برخی حجره ها را شکافته و خسارات زیادی به صاحبان آنها وارد آوردند. این عمل لباس شخصی ها به شدت مورد اعتراض بازاریان حاضر در محل قرار گرفت و در درگیری یکی از بازاریان معروف به نام حاج عزیرالله کاشانی با چاقو به شدت زخمی شد که در آخرین خبرها گفته شد در بیمارستان درگذشته است.

آخرین خبرهای حاکی از آن است که بسیاری از بازاریان مغازه های خود را در اعتراض به کشته شدن حاج عزیزالله کاشانی تعطیل کرده و به همراه مردمی که بر شمار آنها افزوده می شد به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند.  طبق گزارش های رسیده، حوالی ساعت پانزده امروز تمام مسیرهای منتهی به بازار توسط نیروی انتظامی بسته شده و مترو نیز در ایستگاه پانزده خرداد توقف نمی کند. بنا به اظهار شاهدان عینی بسیاری از بازاریان دستگیر شدند. در خیابان پامنار و توپخانه و ناصرخسرو تا خیابان سیروس مأموران امنیتی و پلیس ضد شورش مستقر شده است.  این در حالیست که خبر قتل حاجی کاشانی که سبب ازدحام مردم در بازار پارچه فروشان شد، از سوی خانواده او و توسط نوه وی اعلام شد.

طبق آخرین خبرها، نیروی انتظامی با شلیک گاز اشک آور سعی در متفرق کردن جمعیت نمود و تعدادی از بازاریان و مردم نیز دستگیر شدند. بر اساس آخرین خبر، برخی از بازاریان سرشناس تهران طی اعلامیه ای ضمن محکوم کردن حمله نیروهای انتظامی به بازار و کشته شدن یکی از چهره های شناخته شده صنف پارچه فروشان و ضرب و شتم و دستگیری بسیاری از مغازه داران، فردا، پنج شنبه 17 تیرماه را تعطیل اعلام کردند. گفته می شود معتمدیان، نماینده صنف بازار پارچه فروشان هنگام اعلام فراخوان برای تجمع روز پنج شنبه در سبزه میدان دستگیر شد.  این نخستین بار در طول سی و یک سال حکومت جمهوری اسلامی است که بازار دست به اعتراضی می زند که با نیروی سرکوب مواجه می گردد.

در عین حال گسترش تحریم های سوختی، رژیم را به تکاپو انداخته است تا به نوعی بتواند به ویژه با کمبود بنزین مقابله کند. در همین زمینه، روزنامه کویتی السیاسه خبر از آمادگی سپاه پاسداران با «شورش بنزین» داد. شبکه العربیه نیز مانند این روزنامه خبر داد سپاه پاسداران خود را برای مقابله با شورش های جدید در کشور به دلیل کمبود شدید بنزین آماده می کند.

چاه نفت شهر سی روز است می سوزد

13 تیر-  کیهان آنلاین- چاه شماره 24 نفت شهر بامداد روز شنبه هشتم خرداد در حین عملیات حفاری در عمق 555 متری به علت خروج گاز و نفت از داخل و اطراف چاه، آتش گرفت. در حالی که کنترل منابع انرژی در انحصار سپاه پاسداران قرار دارد و این نهاد نظامی چندی پیش اعلام کرد حاضر است در صورت خواهش آمریکا راهی خلیج مکزیک شود و نشت فاجعه بار نفت را در آنجا مهار کند، هنوز پس از گذشت بیش از سی روز مسئولان شرکت نفت و گاز موفق نشده اند آتش چاه نفت شهر را مها رکنند. سه روز پیش مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت و گاز مناطق مرکزی ایران به خبرگزاری های جمهوری اسلامی گفت که این عملیات با موفقیت پیش می رود حال آنکه آتش همچنان از چاه زبانه می کشد. وی به خبرنگاران گفت: نیروهای  نیروهای متخصص نفت و گاز امروز نواقص عملیات آزمایشی را بررسی و رفع می‌کنند تا صبح فردا، ‌عملیات اصلی و گسترده را اجرا کنند.
سخنان وی اما نشان می دهد که این «عملیات اصلی و گسترده» چیزی جز آنچه هر انسان عادی برای خاموش کردن آتش انجام می دهد نبود: پاشیدن آب بر آتش! وی گفت:  نیروهای اطفای حریق عصر امروز با پاشیدن آب بصورت فشار قوی به نقطه مرکزی آتش برای‌ کاهش فوران نفت و گاز و قدرت آتش تلاش می‌کنند.

حال آنکه نباید متخصص نفت بود تا دانست «اطفای حریق» با خاموش کردن آتش یک چاه نفت بسیار تفاوت دارد. بر اثر این آتش سوزی تا کنون کل تجهیزات این چاه آسیب دیده و سه نفر از کارکنان شرکت حفاری کشته و دوازده نفر به شدت مجروح شدند. این در حالیست که به گفته خبرگزاری های جمهوری اسلامی كارشناسان و مدیران ارشد عملیاتی شركت‌های «نفت مناطق مركزی ایران»، «حفاری ایران»، «حفاری شمال» و «مناطق نفتخیز جنوب» زیر نظر ستاد شركت ملی نفت ایران برای مهار كردن آتش در موقعیت چاه 24 نفت شهر به سر می‌برند. از سوی دیگر، حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و مسئول مهار  فوران و آتش سوزی چاه 24 اظهار داشته است، در صنعت نفت جهان و براساس استانداردهای بین المللی حداقل زمان برای مهار و کنترل فوران این گونه چاه‌ها 6 ماه است. وی نیز سه روز پیش اعلام کرد: امروز دوشنبه 10 خرداد در نشستی که در موقعیت چاه در استان کرمانشاه تشکیل می شود، راهکارهای مناسب برای شتاب بخشی درامر مهار و کنترل فوران این چاه بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

تا این ساعت نه تنها هیچ خبر امیدوارکننده ای در این زمینه منتشر نشده است، بلکه چاه شماره 24 نفت شهر همچنان در حال سوختن است.

زندان از 22 خرداد 88 شروع نشد

13 تیر- یاسر مجیدی یکی از زندانیانی است که ده سال پیش در 1379 و پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به جرم ارتباط با یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی دستگیر شد. خبرگزاری هرانا، در پیگیری وضعیت زندانیانی که از سالها پیش در حبس بسر می برند با پدر یاسر مجیدی گفتگو کرده است. هرانا می نویسد:

ده سال پیش یاسر مجیدی به اتهام همکاری با یکی از گروه های معاند جمهوری اسلامی از سوی قاضی "رازقندی" با حکم 25 سال حبس تعزیری مواجه و پس از دو سال حبس در زندان اوین و رجایی شهر کرج به زندان بیرجند تبعید شد. خانواده ی این زندانی سیاسی به دلیل زندگی در کرج و مسافت طولانی قادر به ملاقات هفتگی با فرزندشان نیستند.

یاسر مجیدی در طول ده سال گذشته به دلیل شرایط بد محیط زندان بیرجند و عدم تفکیک جرایم در زندان دچار بیماری آسم شده است وی مدتی را نیز به دلیل کمبود فضای زندان در سوله ها و کمپ های که برای برخی از زندانیان ساخته شده بود گذرانده است.

گفتگوی هرانا با پدر یاسر مجیدی را در اینجا بخوانید.

اعتیاد، بیماری خانمانسوز

9 تیر- کیهان آنلاین- رژیم ایران که داعیه جامعه بدون فقر و فساد و نکبت داشت، پس از سه دهه حکومت مطلقه و با در اختیار و انحصار داشتن تمامی منابع سیاسی و اقتصادی کشور نه تنها نتوانست مشکل اعتیاد را در کشور کاهش داده و آن را در یک نظام پزشکی و تأمین اجتماعی مناسب و امروزی جای دهد، بلکه به دلیل سیاست های نادرست و هم چنین محدودیت هایی که در برابر فعالیت های اجتماعی گروه های مختلف جامعه اعمال می کند، آن را تا حد مرگبار تشدید کرده است. امروز ایران از نظر شمار بیماران معتاد به مواد مخدر در صدر جدول قرار گرفته است. اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کنار درمان معتادان به شیوه های قرون وسطایی و عقب مانده نتوانست اندکی از این معضل اجتماعی بکاهد. اعتیاد به مثابه یک بیماری خانمانسوز، بدون پشتیبانی یک دولت دلسوز و هم چنین همکاری نهادهای اجتماعی و یک نظام بیمه درمانی فراگیر، قابل پیشگیری و هم چنین درمان نیست. این در حالیست که دولت جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی بروز ناهنجاری های روانی و اجتماعی، خود بیشترین نقش را در روی آوردن به ویژه جوانان به سوی مواد مخدر بازی می کند تا حدی که مسئولان نظام نیز دیگر قادر به لاپوشانی دامنه این بیماری نابودکننده نیستند.

 به گزارش خبرگزاری های داخلی،  طه طاهری قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در همین زمینه گفت:  اطلاعات زيادی در اين بخش داريم اما نمي توانيم همه آن را به مردم ارائه دهيم. مصرف شيشه بنيان خانواده هاي تحصيل کرده را بر هم ريخته و متاسفانه در جلسات اختصاصي برگزار شده با نيروي انتظامي اخبار بدي از اين حوزه به گوش مي رسد که در نمونه هاي غربي ولنگار نيز چنين مواردي وجود ندارد.
وی که در همايش پيشگيري از اعتياد نوجوانان سخن می گفت، افزود:  معضل مواد مخدر در کشور يک مساله است که 30 سال پس از انقلاب نيز همه روز در شيپور رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري به آن توجه شد. او ادامه داد:جنس انقلاب ما فرهنگي بود و کشور ما به دليل شرايط خاص منطقه اي دستخوش معضل اعتياد قرار گرفته است; اما اينکه چرا نتوانستيم اين معضل را برطرف کنيم سوال مهمي است.  قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:همه توان نظام در 25 سال گذشته معطوف به آن شد که جلوي مواد مخدر گرفته شود به طوري که پيش از 4 هزار تن محصول کشفيات طي اين مدت بوده است و با وجود آنکه حجم مبارزات مادي و معنوي ايران در مبارزه با مواد مخدر قابل اشاره نيست باز هم نگران هستيم که اين معضل چه خطراتي براي کشور خواهد داشت.
طاهري گمان می کند با آموزش شفاهی و حرف می توان مخاطبان را از مواد مخدر باز داشت. وی می گوید: بيشترين کم کاري به بخش فرهنگي کشور باز مي گردد; چه دليلي دارد که براي گذاشتن دو واحد درسي يک ساعته در دانشگاه ها يا مراکز آموزشي بايد نخبگان کشور به اجماع برسند.

حال آنکه فعالیت تبلیغی و فرهنگی و گسترش آگاهی تنها بخش کوچکی از مبارزه با اعتیاد است، تازه اگر آن هم به درستی انجام شود. قابل تصور است که اساسا تبلیغ در هر زمینه ای در حکومت دینی ایران به چه صورتی در می آید. با این همه  طاهري  نمی تواند نابسامانی هایی را که در زمینه سازمان دهی یک برنامه سراسری مبارزه با اعتیاد وجود دارد انکار کند و می گوید: متاسفانه در معضلات فرهنگي هر کس به خود اجازه اظهار نظر داده و در آن امور دخالت مي کند. او با اشاره به نواقص قانوني نيز ادامه داد: در تکاليف قانوني در زمينه پيشگيري از تهديدات مواد مخدر در کشور يک کم کاري تقصيرگونه صورت گرفته و بايد از برخي افراد بازخواست کرد که چرا به موادمخدر توجه نکرده اند. قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با ابلاغ سياست کلي نظام در 11 بند بسياري از معضلات برطرف شد و رويکرد کشور در مواجهه با اعتياد مشخص شده است.
طاهري با اشاره به تاثيرات پيشگيري در امر مواد مخدر گفت: اگر يک دلار در اين بخش هزينه شود منافع آن در درمان و کاهش آسيب بيشتر است; اگر چه سالانه در پيشگيري از آسيب هاي حاصل از مواد مخدر هزينه هاي زيادي مي کنند اما هنوز اين معضل بر طرف نشده است.
وی با توجه به اهمیت فعالیت بخش خصوصی در  کار پيشگيري از اعتياد گفت: 77 درصد درمان در کشور در حوزه مواد مخدر توسط بخش خصوصي بوده و 680 هزار نفر از طريق بخش خصوصي و انجمن ها موفق به درمان شده اند. طاهري گفت: بايد پيچ سازمان هاي بخش خصوصي را در امر مواد مخدر شل کرده و به آنها ميدان بيشتري دهيم اما نبايد فعاليت بخش خصوصي به گونه اي باشد که خروجي آن افراد گستاخ و بي توجه بيرون آيد.

با این همه جمهوری اسلامی با کمبودها و محدودیت های بنیادینی که در زمینه فرهنگی و حقوقی و اجتماعی دارد و در سخنان طاهری نیز نمود آشکار دارد، نمی تواند با غول اعتیاد مانند دیگر مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم کند. این مشکلات، حکومت و جامعه را به یک سان در خود فرو می کشد.

بیش از 950 هزار کودک متأهل در کشور

9 تیر-  به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد بنیادزاده یکی از فعالان حقوق کودک اعلام کرد: منابع رسمی حکایت از وجود 900 تا 950 هزار کودک همسر در کشور دارد که بیش از 85 درصد آنها دختر هستند. این در حالی است که چنین اتفاقاتی در حوزه کودکان برخلاف کنوانسیون بین‌الملل حقوق کودک است. او با بیان اینکه آمارهای غیر رسمی به واقعیتهای دیگری در این حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از یک سو کودک را زیر 11 سال می‌داند و آن را در فرایند انتخابات، فاقد توانایی تفکر، ‌تعقل و تصمیم گیری برای انتخاب کاندیدا می‌داند اما سن ازدواج در کشور از سنین 9تا 13 سالگی تعریف می‌شود. این عضو کانون فرهنگی - حمایت کودکان کار ادامه داد: سن کودک در زمان رای دادن مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قانونی تعریف می‌شود اما با وارد شدن به حوزه کار، کودکان 15 تا 18 سال بنا به شرایطی می‌توانند کار کنند و منافع کودک نادیده گرفته می‌شود این درحالی است که به مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار برای کودکان توجه نشده و نظارتی نیز بر مشاغل سخت کودکان زیر 18 سال وجود ندارد. به گفته بنیازاده متاسفانه دختران کم سن و سال و متاهل درکشور به جای کودکی کردن، نشاط، ورزش و تحصیل باید در موقعیت یک همسر و شریک جنسی ایفای نقش کرده و تمام مسوولیت‌های خطیر همچون خانه داری را عهده دار شود در حالی که تجربه بارداری و زایمان‌های پرخطر که در این سن برکودکان تحمیل می‌شود، عوارض و خطرات زیادی برای آنها و حتی فرزندانشان دارد.

اعتراض زهرا رهنورد به حکم اعدام زینب جلالیان

9 تیر- کیهان آنلاین- این روزها دوباره زمزمه اعدام های جدید شروع شده است. زینب جلالیان، زن جوانی از استان کردستان که به دلایل سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام شده است، یکی از افرادی است که خطر قتل توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی وی را تهدید می کند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد 88 در بیانیه ای که به مناسبت خبر این خطر منتشر شده است، خواهان لغو حکم اعدام زینب جلالیان و هم چنین اصولا لغو حکم اعدام شد. زهرا رهنورد در این بیانیه تأکید کرده است: «امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان با این مجازات وداع کرده و مجازات دیگری جایگزین کرده اند." وی اعدام را مجازات مناسبی برای محکومان نمی داند و می افزاید:  «تجربه نشان داده است بسیاری از اعدام شدگان به ارشاد احتیاج داشته اند اما اعدام دریافت کرده اند." وی در خصوص حکم اعدام زینب جلالیان می گوید: «" آیا خدا را خوش می آید و شایسته است یک زن را که مظهر رافت و لطافت درهستی و در هر ملتی است ، نابود و از از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که زینب یک دختر جوان است."

وی سپس به حکومت توصیه می کند راه «مهرورزی» با مردم را در پیش بگیرد: "باید برای زینب و زینب ها یی که در انتظار مجازات مرگ هستند اندیشید. امید است که فقط این مجازات برای زینب جلالیان شایعه باشد وگرنه بیایید یک بار برای همیشه شمشیر را نه از رو ببندید و نه از زیر و به جای آن با لبخند پر محبت به روی ملت بنگرید."

حکم اعدام زینب جلالیان فعال سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" محکوم شده است در دیوان عالی قضائی جمهوری اسلامی تأیید شده است. گفته می شود  دو روز پیش پرونده او برای اجرای حکم  در اختیار اداره اجرای احکام قرار گرفته است. محاکمه او بدون حضور وکیل بوده و تا کنون مقامات قضایی ایران حق برعهده گرفتن وکالت او را به حقوقدانان نداده اند.

رژیم با تخریب خانه بهاییان آنها را مجازات می کند

4 تیر- کیهان آنلاین- حکومت دینی در ایران با همه ادعایی که در دفاع از حقوق مردم فلسطین دارد که چرا اسراییل آنها را «خانه خراب» و «آواره» کرده است، خودش در ایران پیشینه طولانی در خانه خراب کردن همه ایرانیانی دارد که از نظر دینی و سیاسی از آن پیروی نمی کنند. بهاییان در جمهوری اسلامی یکی از گروه های اجتماعی مهمی بودند که همواره مورد ستم رژیم ایران قرار گرفته و تا کنون شمار بسیاری از آنها اعدام گشته اند. این در حالیست که بسیاری از بهاییانی که از امکانات مادی بیشتری برخوردار بودند، ترجیح دادند از کشور مهاجرت کنند. نام و شمار بسیاری از بهاییانی که به دلیل عقیده مذهبی خویش اعدام شدند، هنوز روشن نیست. هویت بسیاری از آنها به دلیل پیگیری برخی از فعالان حقوق بشر، تازه در سال های اخیر مشخص و اعلام شده است. هم اکنون شماری از سران بهاییان بیش از دو سال است که در زندان بسر می برند. بهاییان به سادگی از تحصیل و ادامه تحصیل و حتی اشتغال محروم می شوند و شرط بقای اجتماعی آنها توبه از عقیده خود و گرویدن به اسلام است. رژیم حتی به این نیز بسنده نکرده و بهاییان را از خانه و کاشانه خویش رانده و آنها را از هرگونه امکان ادامه زندگی محروم می کند. جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی مرتکب می شود، از مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می رود که مشابه آن در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و فاشیسم هیتلری روی داده است.

به گزارش نشریه اینترنتی «ای بهاء» تنها در یک روستای مازندران به نام «ایول» پنجاه خانه بهاییان تخریب شده است. به گزارش این نشریه، روستای ایول که پیش از انقلاب دارای تعداد زیادی بهایی بود، در تیر ماه 1362 با هجوم دولتیان و مردم روستا مواجه شد؛ بهاییان از روستا اخراج و به ساری فرستاده شدند.  همان زمان تمام اموال و منازل غصب شد و آنان آواره و در به در در. حال برای بار دیگر عده ای از اهالی مسلمان این روستا اقدام به جمع کردن استشهادی مبنی بر تخریب منازل بهاییان این روستا نموده اند.
زمانی که بهاییان از این نقشه آگاه شدند در اول تیر ماه 89 مراتب شکایت خود را به بخش داری کیاسر اعلام داشتند اما ایشان از وجود چنین جریانی، اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که این عمل غیر قانونی ست مگر دستور از بیت رهبری آمده باشد که در آن زمان دیگر از دست ما کاری ساخته نیست. این پیگیری در فردای آن روز نیز ادامه یافت و ضمن مراجعه ی مجدد به بخشداری کیاسر به فرمانداری و استانداری در ساری و دادگاه عمومی کیاسرو پاسگاه نیروی انتظامی تلمادره نیز مراجعه شد ولی همگی اظهار بی اطلاعی نمودند.
اما به زودی طشت رسوایی این گروه از بام افتاد. خانواده "پیری" که دارای زمینی کشاورزی در این روستا بود و از همه جا بی خبر، به منظور برداشت محصول به روستا آمده بود با منظره عجیبی مواجه شد. پرایدی با 4 سرنشین در نزدیکی خانه وی پارک بود و چون به محل نزدیک شدند، آنها را مورد اعتراض قرار دادند که چرا بی خبر پا به روستا گذاشتید. در حالیکه خانواده پیری دیدند، عده ای مشغول تخریب و تسطیح منزل ایشان هستند.
البته این اوباش تنها به تخریب منزل بسنده نکردند بلکه پدر خانواده،محمود پیری توسط " صفر علی اسماعیلی معروف به مومن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. یه سبب این توهین و آزار، خانواده پیری محل را ترک می کنند.
در همین زمان خانواده فرامرز روحانی از بهاییان دیگر که قصد ورود به ایول را داشته، توسط سید جواد درخشان مورد بازخواست قرار می گیرد و از ورود او جلوگیری می شود. وی به فرامرز روحانی اعلام می دارد. این روستا تا 48 ساعت قرنطینه است و کسی اجازه ورود به روستا یا خروج از آن را ندارد.عده ای نیز مراقب بودند تا کسی به داخل روستا راه نیابد.
برای پیگیری این عمل غیر قانونی، دو خانواده پیری و روحانی به بخشداری، دادگاه کیاسر و نیز به پاسگاه تلمادره مراجعه کردند و شکایتی از این ماجرا تنظیم و تحویل مقامات ذکر شده دادند ولی ثمری نبخشید. همینک نیز در شامگاه 2 تیر ماه 4 لودر با تعدادی کامیون به تهریب و تسطیح و خاک برداری 50 منزل از منازل بهاییان ایول مشغولند.»

ماجرای آزار مداوم خانواده اسانلو از زبان همسرش

4 تیر- به گزارش خبرگزاری هرانا، روز گذشته خبری مبنی بر یورش ماموران امنیتی به زویا صمدی، عروس خانواده ی اسانلو و ضرب و شتم وی در برخی رسانه های جمعی منتشر شد. بر همین اساس گزارشگر هرانا با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو فعال کارگری دربند به گفتگو نشسته است. خانم اسانلو در این می گوید: «عروس من تا به حال تنها یکبار آقای اسانلو را آن هم در شب نامزدی اش دیده است اما از روزی که با ما وصلت کرده است جدا از مزاحمت های تلفنی بسیار و تهدیدهای گاه و بی گاه وی، چندین ماه پیش یکبار حتی به روی وی در خیابان "کلت" کشیدند!!» وی در توضیح این مزاحمت و آزار گفت: «عروس جوان من هنگامی که در ایستگاه "طرشت" در حال پیاده شدن از قطار به منظور جابه جایی مسافرین بود، توسط چند تن از مامورین مورد حمله قرار گرفت. آن ها موهای وی را از پشت سر کشیده و او را روی زمین می کشانند. عروس من هم با توجه به اینکه به منظور ایشان پی می برد، در حالی که خود را عروس اسانلو می نامید شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از مردم می نماید. آن ها با توجه به شناختی که نسبت به آقای اسانلو دارند بهت زده به این صحنه نگاه می کنند و پیش از هر واکنشی ماموران با چشم بند و دهان بند وی را به مکانی نامعلوم منتقل می کنند.

در آنجا با تکیه دادن وی به دیواری شروع به ضرب و شتم اش می کنند... در حین ضرب و شتم لثه و دندان هایش به شدت آسیب دیده. همان چهارشنبه نیز پس از رسیدن به خانه حالت تهوع داشتند و حتی چند مرتبه استفراغ کرد. دیشب هم دچار خون ریزی بینی شد و ما مجبور هستیم با توجه به این حالات وی را به پزشک نشان دهیم و آزمایش ام آر آی بگیریم.»

پروانه اسانلو سپس در توضیح دلیل این عمل مأموران امنیتی می افزاید: «ماموران پس از ربودن وی، برگه ی تعهدی جلوی وی گذاشته بودند مبنی بر اینکه در صورت آزادی اسانلو، شما باید تضمین کنید که وی فعالیتی انجام ندهد و اینکه پس از آزادی وی به همراه خانواده اش از کشور خارج شود!» وی پس از بیان اینکه وضع  منصور اسانلو در زندان بسیار نامساعد است افزود: «می خواهم بدانم در کجای دنیا یک فرد بی گناه و خانواده ی یک زندانی را این طور مورد آزار و اذیت قرار می دهند؟»

اسامی دهها تن از دستگیرشدگان خردادماه 89

1 تیر- به گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در خرداد ماه سال 89 بیش از 1150 تن از سوی نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی که اکثرا به صورت دسته جمعی و در تظاهرات های مختلف و یا در طرح امنیت اجتماعی تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت شدند. اسامی 72 تن از فعالان سیاسی و مدنی که توسط نهاد های حقوق بشری و وب سایت های معتبر اعلام شده است به قرار زیر است:

1 . آپتین پگاه فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

2 . ابراهیم رشیدی روزنامه نگار و وبلاگ نویس به اتهام نا مشخص در تاریخ 24 خرداد 89 بازداشت شد

3 . احمد محمد نیا فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

4 . اسماعیل افشین به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

5 . اشکان مصیبیان فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 11 خرداد 89 بازداشت شد

6 . اعظم ویسمه خبرنگار به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

7 . اکبر آزاد نویسنده آذربایجانی و عضو هیات تحریریه ماهنامه های وارلیق و پارپاق به اتهام نا مشخص در تاریخ 4 خرداد 89 بازداشت شد

8 . امین فرید یحیایی فعال دانشجوی تبریز به اتهام نا مشخص در تاریخ 21 خرداد 89 بازداشت شد

9 . بابک ساران به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

10 . بابک غیاثی فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

11 . بهرام چگینی دانشجوی دانشگاه علم و صنعت اراک ناز فعالین ستاد میرحسین موسوی در اراک به اتهام نا مشخص در تاریخ 1 خرداد 89 بازداشت شد

12 . بهزاد باقری فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 8 خرداد 89 بازداشت شد

13 . بهزاد حیدری عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

14 . بهمن نصیرزاده معلم و شاعر آذربایجانی به اتهام نا مشخص در تاریخ 1 خرداد 89 بازداشت شد

15 . بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

16 . پژمان روشنكوهي شهروند بهايي به اتهام نا مشخص در تاریخ 5 خرداد 89 بازداشت شد

17 جمال رحمتی فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 9 خرداد 89 بازداشت شد

18 . حامد کرمی به اتهام نا مشخص در تاریخ 20 خرداد 89 بازداشت شد

19 . حسین نبی زاده دانشجوی بندرعباسی به اتهام نا مشخص در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

20 . حسین نوجوان شهروند کرد به اتهام نا مشخص در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

21 . حمزه بنام فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

22 . حمیدرضا مصیبیان فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 11 خرداد 89 بازداشت شد

23 . حميده فرج زاده (پينار) فعال زنان به اتهام نا مشخص در تاریخ 4 خرداد 89 بازداشت شد

24 . حیدر کریمی روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجانی به اتهام نا مشخص در تاریخ 18 خرداد 89 بازداشت شد

25 . داوود روشنی عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

26 . رضا فرید یحیایی فعال دانشجوی تبریز به اتهام نا مشخص در تاریخ 21 خرداد 89 بازداشت شد

27 . رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به اتهام نا مشخص در تاریخ 11 خرداد 89 بازداشت شد

28 . ریبین نبردی شهروند مهابادی به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف نظام در تاریخ 27 خرداد 89 بازداشت شد

29 . زهرا فرج زاده همسر آیت مهر علی بیگلو فعال بازداشتی آذربایجانی به اتهام نا مشخص در تاریخ 29 خرداد 89 بازداشت شد

30 . سالار شباهنگ به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

31 . سجاد بنام فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

32 . سرور سرورِِیان به اتهام تبلیغ بهائیت در تاریخ 4 خرداد 89 بازداشت شد

33 . سعید ترابیان مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام نا مشخص در تاریخ 19 خرداد 89 بازداشت شد

34 . سعید فدایی اصل به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

35 . سعید بیدخت فعال مدنی به اتهام نا مشخص در تاریخ 26 خرداد 88 بازداشت شد

36 . سلمان سیما فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

37 . شهناز رنجبر شهروند بهايي به اتهام نا مشخص در تاریخ 17 خرداد 89 بازداشت شد

38 . شیرکو سبیلی فعال کرد به اتهام همکاری با احزاب مخالف نظام در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

39 . شیرین فیروزی همسر دکتر اکبر کرمی به اتهام نا مشخص در تاریخ 30 خرداد 88 بازداشت شد

40 . صهبا خادمی به اتهام تبلیغ بهائیت در تاریخ 4 خرداد 89 بازداشت شد

41 . علی طاری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در شهرستان بابلسر به اتهام نا مشخص در تاریخ 17 خرداد 89 بازداشت شد

42 . علیرضا عبداللهی فعال مدنی آذربایجان به اتهام نا مشخص در تاریخ 1 خرداد 89 بازداشت شد

43 . علیرضا اخوان فعال حقوق کارگران به اتهام نا مشخص در تاریخ 14 خرداد 89 بازداشت شد

44 . علي بدرقه رئيس دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر به اتهام نا مشخص در تاریخ 26 خرداد 88 بازداشت شد

45 . فخرالدين صميمي شهروند بهايي به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

46 . فرج الله زنده دلان به اتهام نا مشخص در تاریخ 8 خرداد 89 بازداشت شد

47 . فرنوش رزقی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

48 . فرهاد فتحی دبیر تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

49 . فیصل ضرغامی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شاخه هرمزگان به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

50 . قدرت محمدی شهردار سابق قصر شیرین به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

51 . کامران آسا به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

52 . کاوه گل محمدی اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری به اتهام نا مشخص در تاریخ 13 خرداد 89 بازداشت شد

53 . کوروش جنتی فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 22 خرداد 89 بازداشت شد

54 . لطیف حسنی فعال مدنی آذربایجانی به اتهام نا مشخص در تاریخ 3 خرداد 89 بازداشت شد

55 . محبوبه خوانساری خبرنگار به اتهام نا مشخص در تاریخ 10 خرداد 89 بازداشت شد

56 . محمد فیض فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 2 خرداد 89 بازداشت شد

57 . محمد کرمی به اتهام نا مشخص در تاریخ 20 خرداد 89 بازداشت شد

58 . محمد سلام جوشن به اتهام نا مشخص در تاریخ 5 خرداد 89 بازداشت شد

59 . محمد علی شیرازی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به اتهام نا مشخص در تاریخ 2 خرداد 89 بازداشت شد

60 . محمد علی شاهدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به اتهام نا مشخص در تاریخ 5 خرداد 89 بازداشت شد

61 . محمدرضا جلایی ‌پور به اتهام نا مشخص در تاریخ 24 خرداد 89 بازداشت شد

62 . محمود فضلی فعالین مدنی آذربایجان به اتهام نا مشخص در تاریخ 18 خرداد 89 بازداشت شد

63 . مختار هوشمند فعال مدنی به اتهام نا مشخص در تاریخ 2 خرداد 89 بازداشت شد

64 . مسعود کدخدایی فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

65 . مشتاق سمندری شهروند بهایی به اتهام نا مشخص در تاریخ 18 خرداد 89 بازداشت شد

66 . مهدی کامرانی به اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ 17 خرداد 89 بازداشت شد

67 . مهدی فرحی شاندیز فعال کارگری به اتهام اخلال در نظم در تاریخ 11 خرداد 89 بازداشت شد

68 . ناصر نبی زاده دانشجوی بندرعباسی به اتهام نا مشخص در تاریخ خرداد 89 بازداشت شد

69 . نامعلوم پشتکوهی فعالين حزب پان ايرانيست به اتهام نا مشخص در تاریخ 3 خرداد 89 بازداشت شد

70 . نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام نا مشخص در تاریخ 20 خرداد 89 بازداشت شد

71 . یونس سلیمانی فعال دانشجویی به اتهام نا مشخص در تاریخ 27 خرداد 89 بازداشت شد

72 . يونس رستمی به اتهام نا مشخص در تاریخ 19 خرداد 89 بازداشت شد

مجلس شورای اسلامی در کشاکش جنگ قدرت: انحلال یا به توپ بستن؟!

1 تیر- کیهان آنلاین- مجلس شورای اسلامی به واقع هرگز جای نمایندگان واقعی مردم نبوده است. هر بار که اندکی از نمایندگان خواستند نقشی در نمایندگی از منافع موکلان خویش بر عهده بگیرند، با سد عبورناپذیر شورای نگهبان و حکم حکومتی ولی فقیه روبرو گشتند. امروز جنگ قدرت بر سر منابع سیاسی و اقتصادی عظیم درون رژیم به جایی رسیده است که هیچ یک از وابستگان رژیم نمی تواند آن را انکار کند به ویژه آنکه صحن مجلس شورای اسلامی به محل تنازع دو گروه متخاصمی تبدیل شده است که هر یک تلاش می کند غنیمت های جنگی ای به دست آمده از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تقسیم شده در طول سی سال جمهوری اسلامی را از دهان دیگری بکشد و بر سهم خود بیفزاید. ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد یکی از صحنه های مهم این درگیری بیرحمانه اقتصادی است که طرفین را آشکارا به جان هم انداخته است. 

در حالی که دولت کنونی شدیدا مخالف وقف اموال دانشگاه آزاد است و می خواهد آن را به عنوان یکی از منابع اقتصادی بسیار مهم و همچنین منبع مدیریتی در اختیار و انحصار خود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی طرح آن را به تصویب رسانده که پس از تأیید شورای نگهبان، به گفته لاریجانی لازم الاجرا می گردد.

امروز عده ای از طرفداران دولت احمدی نژاد به نام دانشجو و استاد در برابر مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض و تظاهرات زدند که طی آن برخی از نمایندگان نیز جلسه علنی را ترک کرده و به آنها پیوستند. تظاهرکنندگان از جمله علیه مجلس و نمایندگانش چنین  شعار می دادند: "نماینده جاسبی اخراج باید گردد"، "نماینده خائن شرمت باد شرمت باد"،‌ "مجلس، مافیا پیوندتان مبارک"، "مجلس لاریجانی تو مشت رفسنجانی".

آنها همچنین علیه مدیریت دانشگاه آزاد که گفته می شود مورد حمایت رفسنجانی است شعار می دادند:  "جاسبی قانون شکن شرمت باد شرمت باد، "مجلس جاسبی‌گرا استعفا استعفا "،  "برادرزن جاسبی استعفا استعفا "،  "جاسبی حیا کن بیت‌المال را رها کن".

تظاهرکنندگان طرفدار دولت هم چنین مجلس را تهدید به انحلال کرده و فریاد می زدند: "مجلس بی‌ولایت تعطیل باید گردد". در همین رابطه لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به خطر «انحلال مجلس» که دیروز کلیات طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را با 134 رأی موافق و 72 رأی مخالف به تصویب رساند، هشدار داد و گفت: «هیچ کس حق انحلال مجلس را ندارد. از آنجا که کشور از انحلال و نبود مجلس ضررهای زیادی در طول تاریخ دیده است، در قانون اساسی پیش بینی شد که هیچگاه کشور بدون مجلس نباشد و به همین خاطر در سخت ترین شرایط نیز انتخابات مجلس برگزار شد.» بر اساس طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، هیأت مؤسس یا هیأت امنای دانشگاه آزاد پس از وقف اموال این دانشگاه، حق تصرف مالکانه  نسبت به اموال آن را دارند که بنا به گفته حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه بدنام کیهان تهران بالغ بر «250 هزار میلیارد تومان» می شود. این در حالیست که به گزارش «پارلمان نیوز» تظاهرکنندگان علیه وقف اموال دانشگاه آزاد «علاوه بر شعارهای اهانت‌آمیز» علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «تهدید کردند که اگر مجلس از این تصمیم خود کوتاه نیاید مجلس را به توپ خواهند بست!»