کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادعاها در مورد دست داشتن این شرکت در قاچاق اسلحه را رد کرده است
بی بی سی در یکی از برنامه های رادیویی خود در مورد ثبت کشتی های ایرانی در جزیره "مان" (Isle of Man) تحقیقاتی را انجام داده تا مشخص شود که آیا این اقدام با هدف گریز از تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران صورت گرفته است یا خیر.
کن کلارک، وزیر دادگستری دولت ائتلافی بریتانیا روز پنجشنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوییه ۲۰۱۰) در مجلس عوام بریتانیا گفت که با دولت محلی جزیره مان در مورد اتهامات مطرح شده تماس خواهد گرفت، تا معلوم شود که آیا شرکت های کشتیرانی این جزیره به ایران برای فرار از اثرات تحریم کمک کرده اند یا خیر. جزیره مان یکی از جزایر نیمه خودمختار در دریای ایرلند است که از لحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده است.
این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست.
ماه گذشته و پس از انجام تحقیقاتی توسط بی بی سی که حکایت از ثبت چند کشتی ایرانی در این جزیره داشت، نگرانی هایی از سوی نمایندگان پارلمان جزیره مان در این مورد مطرح شد.
اما تونی براون، رئیس دولت محلی این جزیره اعلام کرد که نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که هیچ گونه تخلفی در این زمینه انجام نشده است.
او در عین حال ارائه هرگونه کمک از سوی شرکت های کشتیرانی این جزیره به ایران برای گریز از تحریم های بین المللی علیه این کشور را رد کرد.
مشارکت یک ایرانی در ثبت شرکت
چرا ما باید جلوی تجارت های قانونی در این جزیره را بگیریم؟ باید واقع بین باشیم... نباید کاری را که بقیه کشورهای دنیا انجام نمی دهند، ما انجام دهیم.
تونی براون، رئیس دولت محلی جزیره مان
آقای ملپس به عنوان یکی از دو مدیر اصلی شرکت های تازه معرفی شده است.
اما در مدارک ثبت این شش شرکت، نام احمد سرکندی، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم به چشم می خورد.
کاپیتان ملپس حاضر نشد در این مورد با بی بی سی گفت و گو کند، اما در بیانیه ای اعلام کرد که این شرکت ها به درخواست یک بانک آلمانی ثبت شده اند که وام خرید این کشتی را تعهد کرده است.
کاپیتان ملپس در ادامه این بیانیه گفته است که انجام این معاملات با قوانین بریتانیا مطابقت کامل دارد و قوانین ثبت و مالکیت در جریان ثبت این شرکت ها کاملا رعایت شده است.
او می گوید مقامات جزیره مان با معاملات تجاری او که چند سال پیش از وضع تحریم ها صورت گرفته است موافقت داشته اند.
آقای ملپس در این مورد که آیا ثبت این چند شرکت برای بی تاثیر کردن تحریم ها به ایران کمکی کرده است یا خیر، اظهار نظری نکرد.
اتهام قاچاق اسلحه؟
تونی براون، رئیس دولت محلی جزیره مان در مقابل اتهامات مطرح شده در مورد کمک این جزیره به ثبت کشتی های ایرانی برای جلوگیری از اثرات تحریم بر این کشور، ضمن رد این موضوع گفت: "چرا ما باید جلوی تجارت های قانونی در این جزیره را بگیریم؟ باید واقع بین باشیم... نباید کاری را که بقیه کشورهای دنیا انجام نمی دهند، ما انجام دهیم".
کن کلارک، وزیر دادگستری بریتانیا در مجلس عوام این کشور گفته است که نتایج تحقیقات انجام گرفته را با مسئولان جزیره مان در میان خواهد گذاشت.
اسراییلی ها ادعا می کنند که این سلاح ها در جعبه هایی حمل می شده اند که بر آنها علامت سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و علامت سپاه پاسداران به چشم می خورده است.
دولت اسرائیل همچنین می گوید که این محموله ابتدا از ایران با یک کشتی ایرانی به مصر فرستاده شده است که خود آن کشتی در داگلاس، پایتخت جزیره مان، با نام "وایسی" به ثبت رسیده است.
بی بی سی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که مالک کشتی "وایسی" شرکت کشتیرانی "بای فلیت" است که این شرکت هم در پایتخت جزیره مان به ثبت رسیده است.
نکته دیگری که در این تحقیقات مشخص شد این است که کاپیتان ملپس یکی از دو مدیر شرکت بای فلیت است. شرکتی که بخشی از سهامش از آن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
البته هنوز مدرکی دال بر این که آیا کاپیتان ملپس از فعالیت این کشتی ها که تحت نظارت شرکت او اداره می شده اند باخبر بوده است یا خیر در دست نیست.
نایجل ملپس در بیانیه خود اعلام کرده است: "کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اکیدا اینگونه اتهامات اثبات نشده که توسط وزارت امور خارجه اسرائیل مطرح شده را رد می کند".
او در ادامه می افزاید: "این موضوع توسط مسئولان در جزیره مان کاملا پیگیری شده است و نتیجه به دست آمده پس از تحقیقات مفصل در این زمینه حاکی از آن است که هیچ اقدامی توسط من و یا شرکای من که بتوان از آن به عنوان قانون شکنی تعبیر کرد، انجام نگرفته است".
واکنش اسرائیل
تونی براون، رئیس دولت محلی جزیره مان می گوید که اسراییل می تواند این موضوع را در سازمان ملل متحد مطرح کند.
اما "رن گیدور"، یکی از مشاوران سیاسی در سفارت اسرائیل در لندن، به شدت از این موضع آقای براون انتقاد کرده است.
حتی اگر فرض کنیم که این شهروند جزیره مان هیچ گونه اطلاعی از فعالیت این چند کشتی نداشته است، همین که او خود را درگیر حمل و نقل دریایی محموله هایی کرده که به ایران رفت و آمد دارند، او را در معرض خطر قرار می دهد.
رن گیدور، مشاور سیاسی سفارت اسرائیل در لندن
این مشاور سیاسی سفارت اسرائیل می افزاید: "ما معتقدیم این پیام باید به همه منتقل شود که ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلیه شرکت های تحت پوشش یا زیر مجموعه آن به نوعی با مشکل همراه است. ممکن است فکر کنید که از ماهیت ارتباط خود با این شرکت ها با خبرید. اما در عمل چنین نیست".
وزارت امور خارجه بریتانیا هم در پیامی به بی بی سی اعلام کرد: "این موضوع مربوط به مسئولان دولت محلی جزیره مان است. وزارت دادگستری بریتانیا در مورد موضوعات متنوعی در ارتباط دائم با مسئولان در جزیره مان و دیگر دولت های نیمه خود مختار است".
وزیر دادگستری بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام این کشور گفته است که نتایج تحقیقات بی بی سی در مورد فعالیت های این چند شرکت کشتیرانی را با مسئولان جزیره مان در میان خواهد گذاشت.
او در عین حال گفت که معتقد است نظام قضایی این جزیره نیمه خود مختار به خوبی عمل می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر