علی مطهری نسبت به ادامه «قانونگریزی» از سوی محمود احمدینژاد هشدار داد و گفت رئیس دولت دهم مانع از اجرای عدالت درباره یکی از مقامهای دولتی شده است.
آقای مطهری افزوده که دولت برای فرار از اجرای قانون «بسترسازی» میکند و مجموعه این اقدامات «میتواند فتح بابی برای روسای جمهور آینده باشد تا هر قانونی را كه مطابق میلشان نبود، اجرا نكنند.»
به گفته این نماینده مجلس، دولت دهم از اجرای قانون تسهیلات ارزی برای قطار شهری تهران و شهرستانها و قانون عفاف و حجاب خودداری میکند که این مسئله نشان میدهد احمدینژاد «مایل است هیچ مانع و مخالفی در مقابل او نباشد.»
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد گفت که رئیس دولت دهم «در مورد پرونده یكی از مقامات دولتی در دستگاه قضایی مانع حضور او در دادگاه و اجرای عدالت شده است.»
پیشتر وبسایت العربیه به نقل از یک نماینده مجلس از توقف پیگیری پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی به دستور آیتالله علی خامنهای خبر داده بود که این خبر از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس تکذیب شد.
موضوع فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد برای نخستین بار از سوی الیاس نادران، نماینده محافظهکار مجلس مطرح شد.
منبع: ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر