۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

پرستو سرمدی: ایستادگی همسرم و هم فکرانش برایم غرور آفرین است


نزدیک به یک سال از دستگیری حسین نورانی نژاد، که روز ۲۵ شهریور ماه سال ۸۸، چند روز بعد از آخرین شب احیا بازداشت شد، می گذرد.
به گزارش کلمه، پرستو سرمدی، همسر نورانی نژاد درباره سختی های یک سال اخیر می گوید: سخن گفتن از سالی که لحظه لحظه اش با سختی طی شده آسان نیست. سال پیش تنها طی چند ساعت زندگی هایمان زیرو رو شد، مدت ها طول کشید تا آنچه رخ داد را باور کنیم .از همان شب ۲۳ خرداد که با همسرم به دفتر حزب مشارکت مراجعه کردیم و دیدیم در آن پلمپ شده تا امروز لحظه ای را زندگی نکرده ام، اصلا نمی توانم اسمش را زندگی بگذارم و جالب است تمام این رنجها فقط به دلیل حمایت از بزرگواری صورت گرفت که پیش از آن کاندیداتوری اش از سوی شورای نگهبان تایید شده بود. شب های زیادی بوده که می دانستم حسین جایی برای خوابیدن ندارد به همین دلیل تا صبح بیدار می ماندم. او نزدیک سه ماه در انفرادی بود و مدتی نیز با یک فرد مجنون در یک سلول کوچک به سر می برد تحمل همه این ها واقعا سخت بود، به علاوه مشکلاتی که برای خودم پیش می آمد.
وی می افزاید: خانواده همسرم و خودم واقعا در این یک سال سختی های زیادی را تحمل کردند، بیشترین فشار پیگیری پرونده حسین بر دوش خانواده اش و به خصوص مادر او بود که واقعا زحمت زیادی کشیدند. بار زندگی خودم هم بر دوش خانواده ام بود هر سختی که من تحمل کردم به واقع غیر مستقیم بر آنها هم وارد شد، امیدوارم روزی بتوانم محبت هایشان را جبران کنم.
سرمدی درباره این که تاکنون به همسرش مرخصی داده نشده است می گوید: واقعا این مساله برای خودمان هم جای سوال دارد. همسرم بر اساس قانون آزادی مشروط می باید بعد از گذراندن نیمی از حکمش آزاد می شد، اما مسئولان قضایی بدون هیچ توضیحی از این امر جلوگیری کردند. در تعطیلات نوروز براساس بخش نامه ای که از سوی قوه قضاییه منتشر شد و بنابر آن محکومینی که یک سوم دوران حکمشان را گذرانده بودند از مرخصی نوروزی برخوردار می شدند، باید به مرخصی می آمد اما باز هم از آن جلوگیری شد.حسین باز هم بر اساس قانون می تواند از مرخصی های ماهانه و مرخصی متصل به آزادی برخوردار شود اما هر گاه به دادستانی مراجعه می کنیم به ما می گویند که جواب استعلام برای مرخصی او منفی بوده است، من نمی دانم این استعلام چیست که انقدر به راحتی قانون را دور می زند.
همسر نورانی نژاد ادامه می دهد: به دلیل نامه هایی که برای همسرم می نوشتم زمستان سال گذشته سخت ترین روزهای زندگی ام را گذراندم، به گونه ای که مدتی مجبور شدم تهران را ترک کنم. مدت زیادی نتوانستم به ملاقات حسین بروم و حتی شنیدن صدایش برایم رویا شده بود، از همه بدتر این بود که خانواده ام هم در تحمل این فشارها با من شریک بودند.
سرمدی با بیان این که در این یک سال احساسات متضادی را تجربه کرده است، می گوید: از یک سو واقعا سال سختی بود اما از سویی دیگر سبز هم بود. من در این یک سال شاهد ایستادگی همسرم و هم فکرانش بر سر اعتقاداتشان بودم این برایم غرور آفرین است. مانند دانش آموزی که از آزمونی سخت نمره قبولی گرفته باشد به نظرم همسرم و سایر دوستان اصلاح طلب و سبز چنین نمره ای گرفته اند. دیدن تاثیر تحمل این رنجها نیز بسیار شوق آفرین است چند وقت پیش به روستای کوچکی در لرستان رفته بودم اهالی روستا حسین را می شناختند و او را می ستودند. در این یک سال نشده با هم وطنانم روبه رو شوم و آنها با من هم دردی نکنند، این مساله خیلی روحیه بخش است.
وی در آخر در پاسخ به اینکه هرگز از فعالیت های اصلاح طلبانه همسرش ناراحت نشده است می گوید: همسرم به راه حق رفته است و بر اساس ارزشهای انسانی ملزم به رفتن به این راه بوده، بنابراین فکر می کنم هر چند بار که به عقب بازگردیم بازهم همان کارها را خواهیم کرد. فکر کردن به درستی راه رفته شده به انسان روحیه می دهد. هر وقت که برای ملاقات حسین به زندان می روم از او روحیه می گیرم، او واقعا پر از ایمان و انرژی است. زمانی یک مسوولی به من گفت همسرت باید به قدری در زندان بماند که طرز فکرش عوض شود، من خنده ام گرفت در دلم گفتم پس باید به او حبس ابد دهید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جنبش های آزادی بخش از دیدگاه حقوق بین الملل:
نهادهای سیاسی و حقوقی بین المللی به مسئله جنبش های آزادیبخش توجه بسیاری کرده اند . این نهادها جنبش های آزادی بخش را به مشروعیت می شناسند . بدیهی است که تفاوت های زیادی بین مبارزانی که برای رهایی از سلطه مبارزه می کنند و گروه هایی که بدون هیچ گونه پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی به اعمال و اقدامات تروریستی و ایجاد رعب و وحشت می پردازند وجود دارد. در حالیکه تروریست بدون توجه به قوانین بین المللی، دست به ارتکاب جنایات هولناک می زند، ولی مبارز راه آزادی که خود قربانی رژیمی بیگانه و استعمارگر و غیر قانونی است، برای نیل به رهایی و آزادی مبارزه می کند.

این امر، در سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است. بطوری که مجمع عمومی سازمان ملل با حمایت از این نهضت ها تلاش کرده است تعریفی منطقی که موجب وجاهت قانونی ومشروعیت آنها در عرصه بین المللی شود، ارائه دهد . بر این اساس،مجمع عمومی سازمان ملل در بسیاری از قطعنامه هایش، با تاکید بر حق خود مختاری، به عنوان یک اصل (ماده1 بند2 منشور ملل متحد) ، و حق خود مختاری سرزمین های تحت سلطه، نهضت های آزادی بخش را گروه هایی نامیده است که برای رهایی ملی از سلطه، در راه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت خود می کوشند (ماده73 منشور ملل متحد). چنانچه پیشتر شد مجمع عمومی سازمان ملل در روند اقدامات خود، همواره بر مشروعیت مبارزه نهضت های آزادی بخش برای کسب استقلال، تاکید کرده است، این مجمع همواره تلاش داشته است تا حقانیت ومشروعیت کاربرد زور توسط نهضت های آزادی بخش ملی را در3 حیطه، یعنی نبرد علیه سلطه ی خارجی، اشغال سرزمین توسط بیگانه و تبعیض نژادی، مورد تاکید قرار دهد. معتبر ترین سند در مورد نفی سلطه، منشور ملل متحد است که فصل های11 و12 آن به این موضوع اختصاص یافته است . در این حیطه و برای مبارزه با سلطه، کاربرد زور توسط مبارزین راه آزادی، مشروع و موجه تشخیص داده شده است . در حقیقت، بیداری ملل تحت سلطه و آگاهی جامعه جهانی از اینکه استعمارزدایی عامل مهمی در صلح و ثبات بین المللی است، موجب شد که ضرورت پایان دادن به استعمار بطور جدی در عرصه بین المللی، مطرح شود. از آنجا که اشغال سرزمین توسط گروه سلطه یک شیوه استعماری است، کاربرد زور در برابر آن نیز قابل توجیه است . در واقع، اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادی حقوق بین الملل به شما رمی آید و بر اساس آن، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی یک کشور ممنوع است.( ماده2 بند4 منشور ملل متحد ). سلطه خارجی بر یک کشور نوعی تجاوز و جنایت تلقی می شود که امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد . بنابراین مقاومت در برابر تجاوز نیز، مشروع و قانونی است. همچنین مبنای حقوقی مبارزه با آپارتاید و تبعیض نژادی را می توان در مقدمه و برخی مواد منشور ملل متحد( مواد10 ، 56 و57 ) یافت که بر حق برابری و عدم تبعیض نژادی و مذهبی، بعنوان یکی از حقوق اساسی بشر تاکید دارد. بنابراین برای تحقق یکی از حقوق اساسی بشر، یعنی مقابله با تبعیض نژادی می توان به کاربرد زور متوسل شد . جایگاه حقوقی نهضت های رهایی بخش ملی در پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949)نیز قابل بررسی است. این پروتکل، نهضت های رهایی بخش را به عنوان تابعان حقوق بین الملل و طرف حق و تکلیف شناسایی می کند و توسل آنها به زور را مشروع می داند و اقدامی تروریستی تلقی نمی کند. در این راستا، پیکار نهضت های رهایی بخش در چارچوب مخاصمات مسلحانه بین المللی طبقه بندی شده اند و تابع حقوق جنگ و اصول حقوق جنگ، قرار گرفته اند.